محمد بودويرة دعا المجلس الوطني للصحافة، الصحافيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، بعد توصله بشكاوي تتهم بعض الصحف والمواقع الإلكترونية "بالتشهير" في موضوع اعتقال الصحافية هاجر الريسوني. وقالت المجلس الوطني للصحافة في بلاغ له، إنه "توصل بعدة شكاوى، من أشخاص ذاتيين واعتباريين، تتعلق باتهامات حول خرق أخلاقيات الصحافة، من طرف جرائد ووسائل إعلام ومن طرف صحافيين"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالة هذه الشكاوى على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس". وأشار المجلس إلى أنه "توصل بشكاية حول اتهامات بحملة تشهير ضد الصحافية، هاجر الريسوني، المتابعة، رفقة أشخاص آخرين، بتهمة الإجهاض"، مؤكدا أنه "سيتداول في مختلف هذه الشكاوى، طبقا لما ينص عليه قانونه، إعتمادا على المبادئ الواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي صادق عليه". وأوضح المجلس الوطني للصحافة، أنه لا يمكنه اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13، ما دام أن النظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصدر بنص تنظيمي، طبقا للمادة 2 من القانون المذكور، لم ينشر في الجريدة الرسمية. ومن المعلوم أن النظام الداخلي للمجلس، هو الذي يحدد مختلف الإجراءات المسطرية والمقتضيات الضرورية للنظر في الشكاوى واحترام حقوق الأطراف، وغير ذلك من الشروط والضمانات الكفيلة بتحصين عمل المجلس وقراراته. ونبه المجلس الوطني للصحافة إلى بعض الخروقات التي رافقت ما تم تداوله في بعض المنابر الصحافية والإعلامية، بخصوص ملف هاجر الريسوني، والتي يمكن ذكر بعض النماذج منها على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم نشر تقارير طبية وصور، ذات صبغة خصوصية، بالإضافة إلى استعمال مصطلحات وتعابير تتضمن تحاملا، وعناوين مثيرة وفضائحية، تمس بالكرامة. ودعا المجلس الوطني للصحافة، كل الصحافيات والصحافيين، ومختلف المنابر الصحافية والإعلامية، إلى تجنب كل ما يمكن أن يمس بأخلاقيات المهنة وشرفها، والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في مهنة الصحافة، والواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، المصادق عليه من قبل المجلس، والذي سيشرع في تنفيذ ما يترتب عنه، بمجرد صدور النظام الداخلي في الجريدة الرسمية، سواء بالنسبة للشكاوى التي توصل بها أو في إطار التصدي التلقائي لانتهاك اخلاقيات الصحافة. وتبتدئ العقوبات التأديبية المخوّلة للمجلس الوطني للصحافة من التنبيه والإنذار والتوبيخ، وقد تصل إلى السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة سنة واحدة، أو لمدة يحددها المجلس في حالة العود، كما يمكن أن تصل العقوبة التأديبية إلى فرض غرامة يتراوح مبلغها ما بين 5000 و50.000 درهم.