بعد تأجيله في دجنبر 2018، سيناقش مجلس الحكومة اليوم الخميس مشروع مرسوم جديد يتعلق بانتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات. ويشترط مشروع المرسوم أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم أن يتوفروا على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة، والاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات. كما يشترط مشروع المرسوم على أعوان شرطة المقالع أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقات تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. وترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع إلى النيابة العامة ورئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع وإلى المصالح الاقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.