الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد مشروع قانون الإضراب

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفض وزير الشغل، محمد يتيم كل مقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب.
وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، إنها عقدت اجتماعا بدعوة من وزير الشغل، يوم الثلاثاء الماضي، حضره وزير الشغل وممثلي وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات.
ووصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون الإضراب المحال على البرلمان ب "التراجعي"، مشددة على ضرورة سحبه على اعتبار أن صياغته "تمت بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة، مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال".
كما أكدت الكونفدرالية ذاتها، على أن مشروع القانون يعد "تكبيلا لممارسة الحق في الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي، بوضع شروط تعجيزيو وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي".
وفي مقابل ذلك، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزير الشغل، رفض جل مقترحاتها وتشبث ب "التشاور" باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي النقابات، حسب ماجاء في البلاغ.