من أربعة أشهر إلى 3 سنوات حبسا في حق متهمين بالنصب والاحتيال

علم لدى مصادر قضائية بتازة ، اليوم السبت ، أن المحكمة الابتدائية بهذه المدينة أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين أربعة أشهر وثلاث سنوات
حبسا .مع أداء غرامات، في حق عناصر شبكة توبعت بتهم النصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها.وقد تمت إدانة المدبرين الرئيسيين للشبكة ، وهما شقيقان ، بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، في حين تم الحكم على أربعة وسطاء كانوا يستدرجون الضحايا بالحبس ستة أشهر لكل واحد منهموأضافت المصادر ذاتها أنه تم الحكم على الموظف الجماعي الذي كان يتوفر على سجل وهمي للمصادقة على العقود والمعاملات غير القانونية الخاصة بالسيارات، بالحبس أربعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية بتازة تمكنت من تفكيك هذه الشبكة، التي توبعت بتهم النصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها، قبل حوالي أربعة أشهر، وذلك إثر توصلها بشكايات من قبل ضحايا عمليات تزوير وثائق عقود معاملات خاصة بالسيارات.