الأمر لا يتعلق بمنع توزيع أسبوعية الأيام و مجلتها لنهاية كل شهر، بالجارة الشقيقة تونس، لأن الأسبوعية المغربية لم تصل بعد للتوزيع الخارجي، و إنما يتعلق الأمر بمنع السلطات التونسية لمواطنين التونسيين من دخول أراضيها مصحبوين بأعداد المجلة المغربية.كل ما في الأمر، أن السلطات التونسية قامت بمطار قرطاج الدولي بتفتيش دقيق لكل من الحقوقي التونسي محمد عبو و الصحافي التونسي لطفي الحيدوري، أسفر على خجزها للعدد الأخير من مجلة الأيام المغربية، إضافة لكتاب " ديوان السياسة " للمفكر المغربي عبداله العروي، ثم نسخة من التقرير السنوي لمنظمة لجنة حماية الصحافيين عن حرية الصحافة في العالم لسنة 2009 ، و ذلك عند عودتهما من المغرب ، حيث شاركا معا في اجتماع حقوقي خلال نهاية فبراير الماضي. الأمر لم يتوقف عند ججز المجلة المغربية و كتاب عبدالله العروي و نسخة من تقرير CPJ بل وصل لحد سب و شتم الناشط الحقوقي محمد عبو، و تهديده بإرجاعه للسجن، كما تم تشديد الحراسة الأمنية حول منزل أسرته، مما دفع المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع التونسي للتنديد بالخروقات غير القانونية التي طالت الناشط الحقوقي و الصحافي، و أصدرت بالمناسبة بيانا خلال اليوم الموالي للحادث التعسفي. يشار إلى أن أسبوعية الأيام التي تصدرها شركة الأيام للإعلام، و يديرها الصحافي نورالدين مفتاح، توزع عددها لنهاية كل شهر على شكل مجلة بالألوان، حيث خصصت غلاف عدد نهاية الشهر المنصرم لموضوع " أسرار تتويج ملكات عربيات " حيث تطرقت لحياة إحدى عشر زوجة من زوجات ملوك و رؤوساء و ملوك الدول العربية، من بينهن زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، السيدة ليلى الطرابلسي، حيث كتبت في البورتريه الخاص بها ما يلي " ليلى الطرابلسي.. من عالم الحلاقة إلى منصب السيدة الأولى في تونس ". تجدر الإشارة في الأخير، إلى أنه تم إصدار كتاب ( أنظر الصورة أسفله ) حول السيدة الأولى في تونس نهاية السنة المنصرمة، تحت عنوان " سيدة قرطاج " من تأليف الصحافيان الفرنسيان نيكولا بو و كاترين كراسيي، و أثار العديد من ردود الفعل داخل تونس، لدرجة ليلى الطرابلسي حاولت منعه بكل الوسائل، الشيء الذي دفعها إلى رفع دعوى قضائية استعجالية آنذاك لمنع توزيع الكتاب، لكن إحدى المحاكم الفرنسية رفضتها كما كان متوقعا في بلد الديقراطية و حقوق الإنسان.