توجهت ليلة البارحة الى مصلحة الديمومة بمقر لمنطقة الأمنية الإقليمية بالناطور وذلك للإبلاغ عن خرق للقانون، كان هذا هو هدفي المعلن، لكن في الحقيقة كنت أبحث عن اجابة لسؤال لطالما حيرني ،هل كل القوانين التي وضعها المشرع تطبق؟. عند بوابة مصلحة الديمومة استقبلتي شرطي بحرارة بصراوية بائدة أذ قال لي"أش عندك نتا؟"،تجاهلته قبل أن يتقدم نحوي مكررا نفس السؤال، فلم أجد بدا من تذكيره بما تمليه عليه القوانين الداخلية للجهاز الذي قلده تلك البدلة الرسمية التي يحمل على عاتقه وزرها."لابد من اعطاء التحية لأي مواطن تقدم لك بالسؤال"هكذا جاوبته ،ذلك الشرطي جدد في دواخلي حقدا دفينا للشرطة والدرك ومن يدور في فلكهم،حقد قديم تبدد مع قدوم "العهد الجديد" وكان استقبال الشرطي سببا في احيائه من جديد، تقدم نحوي فضننته سيضربني فمد يده نحوي مطالبا اياي بمده ببطاقتي تعريفي.وبما أني مواطن لي واجبات وحقوق منحته تعريفي.تفحصه ولكن أشك أن يكون قد قرأه لأن نيته كانت ارهابي فقط لا غير . تقدم ضابط المداومة، شاب بزي مدني، قدم لي التحية طالبا مني أن اتفضل بالتحدث، قدمت له نفسي فرحب بي واستمع الى شكواي، سيدة صغيرة في السن تتسول برضيع لم يتعد سنه الستة أشهرأمام حانة،"أشنو المشكل ؟"سألني الضابط، درجة الحرارة تقترب من الصفر "أشنو المشكل؟".. سألني ثانية، سوف يموت الولد بالبرد، "ما المطلوب مني"،بدأ يفهمني،أطلب منك أن تقبض عليها وتحيلها على النيابة العامة لتتخد الإجراءات القانونية . ينص الفصل327 من القانون الجنائي على أنه يعاقب من ثلاثة أشهر حبسًا إلى سنة كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدمًا، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:استعمال التهديد، التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة، تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله، التسول جماعة؛ إلا إذا كان التجمع مكونًا من الزوج وزوجته أو الأب أو الأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.. بينما ينص الفصل 328 على أنه يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يَستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالاً يقل سنهم عن ثلاثة عشر عامًا. شرحت لذلك الضابط عن نيتي في تسجيل محضر للمتسولة (المتشردة) وتقديمها للنيابة العامة لكي تحيل الطفل على الطبيب للكشف عنه خاصة أن ذلك الطفل يعاني من مشكل في الجهاز التنفسي يستوجب جلسات ترويض متكررة ليتمكن من التنفس طبيعيا،وحالته قد تطرقت اليها سابقا في ملف حول التسول كنت قد نشرته على صفحات الموقع الإخباري ناظور24، بدأ الضابط يستجيب، والفكرة أعجبته فأعرب لي عن نيته في مساعدتي أو بالأحرى مساعدة الطفل المحكوم عليه باللإعدام قسرا،لكن علي الإنتظار حتى تأتي السيارة التي كانت في مهمة، سأنتظر فملامح نصر قريب بدت لي من خلال حديثي مع ذلك الضابط ،دخلنا في مناقشة موضوع التسول والطفولة، فرصة لكي أعرف رأيه و اقترحاته ، في انتضار قدوم العربة. الوقت يمر والمتسولة لا محالة ستكون قد غادرت، فجأة نظرت للساعة أنها الواحدة والربع، الحانة قد أقفلت أبوابها يقينا، ولفظت سكاراها، وأكيد أن أم الضحية قد غادرت وفي حالتي انتقالي مع الضابط لن نجدها، فهل سيطبق في حقي القانون القائل بأن تقديم بلاغ كاذب أو إزعاج السلطات وهو جريمة، مصيبة هادي، استأدنت الضابط بالإنصراف شاكرا له حسن اصغاؤه واستجابته، مجددا له تشبتي بالدفاع عن حق الأطفال في عيش كريم كأقرانهم. صورتان بصمتا ليلتي تلك ،صورة الرضيع يبكي ،فرائسه ترتعد، منظر ظل عالقا في ذهني طوال الليل، تمنيت لو أني تمكنت من انتزاعه من أمه مؤقتا حتى يعالج من مرضه، وصورة ذلك الشرطي الفض الغليظ القلب الذي استقبلني بقلة أدب قل نظيرها عاكسا بفعله لصورة سيئة للمهنة التي يزاولها ،وتأكدت أن القانون يطبق في حالات معينة ولأغراض محددة أنقر هنا لقراءة الموضوع من مصدره