نشطاء مغاربة يطالبون بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

يدعو النشطاء المغاربة المشرعين للمصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الدولية اعتقادا منهم أن الخطوة ستعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتحد من حصانة الحكومة.
رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية بالانضمام إلى القانون الأساسي الموقع في 2000، إلا أن المغرب لم يصادق عليه بعد. وهناك مخاوف بشأن تناقضه مع قوانين البلاد.
قالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان "المصادقة على قانون روما الأساسي دعم لسيادة الدولة المغربية حيث يكون للقضاء الوطني الأولوية ولا يتم اللجوء إلى تلك المحكمة إلا في حالة قصور هذا القضاء".
وقالت بوعياش في أعقاب ورشة لمنظمتها على مدى يومين حول مسألة القانون الأساسي 'المحكمة الدولية من آليات مناهضة الإفلات من العقاب'، "كل الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة لا يمكن أن توجد في المغرب الذي شرع في مسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
هشام الشرقاوي منسق الائتلاف المغربي للمحكمة الجنائية الدولية قال في حديثه لمغاربية "إن الدولة المغربية لازالت تتهرب من مطلب المصادقة بدعوى إكراهات دستورية وقانونية".
وأوضح "أن مقاربة المغرب هي أمنية وليست قانونية، لأن أغلب الدول التي لها نفس النظام السياسي... تعاملت مع هاته الإشكاليات بطريقة قانونية". وكان ائتلافه قد نظم في فبراير مؤتمراً يؤيد المصادقة على القانون الأساسي.
واستطرد الشرقاوي "إن السبب الحقيقي لعدم مصادقة المغرب هو غياب الإرادة السياسية للقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب وكذلك لعدم التعامل الإيجابي مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وقالت عبير الخريشة المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالائتلاف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية لمغاربية "نتوجه في كل سنة إلى منطقة جغرافية معينة نستهدف خلالها 3 أو 4 دول، ولكون المنطقة العربية هي الأقل تمثيلا في المحكمة فإن نصيبها من الإستهداف هو الأكبر".
وأضافت الخريشة "ومن جهة أخرى تحوي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على نص مرتبط بالمصادقة على نظام روما، وبالتالي فبالمغرب أرضية مناسبة للتجاوب مع الحملة العالمية التي نقوم بها".
ورأت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديثها لمغاربية "إن التصديق على نظام روما من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي تعهدت به الحكومة المغربية، إلا إنها لم تلتزم بذلك".
وأضافت "وإذا كانت الأخيرة تتذرع بتعارض ذلك النظام مع الدستور، نظن أنه يجب تعديل هذا الأخير في الوقت الذي نعتقد فيه أنه يعوق إنشاء دولة الحق والقانون".
فيما رأى هشام مالطي عن وزارة العدل "أن هناك عدة عقبات أمام تصديق المغرب" على القانون الأساسي.
وأوضح مالطي "منها ما هو تشريعي مثل المس بالسيادة الوطنية والثاني تشريعي كالامتياز القضائي والعفو ومبدأ التقادم التي لاتسمح بالانخراط في نظام روما ".
محمد السكتاوي مدير عام فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية قال "من جهة يوجد الكثير من مباديء المحكمة الدولية في القانون الجنائي المغربي... منها مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي".
وأضاف السكتاوي "كما أنه يتعارض مع القانون المغربي الذي يمنح الحصانة الدستورية لرئيس الدولة، وامتيازات قضائية للوزراء، وحصانة للبرلمانيين، وحصانة قضائية للقضاة، بالإضافة إلى الحصانة الديبلوماسية".
أُنشئ قانون روما القاعدة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو من العام 1998 لكنه لم يدخل حيز التطبيق إلا في فاتح يوليو من العام 2002 بعد انضمام 60 دولة إلى المحكمة، ووصل عدد الدول الأعضاء في 2010 إلى 111 دولة.
مغاربية