شارك المغرب، أمس الجمعة في أبيدجان، في النسخة الأولى من "موعد التعاضد" في كوت ديفوار، الحدث الذي يندرج في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتعاضد. وشارك رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، وهو أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، مع الجانب الإيفواري في رئاسة هذا الحدث المنظم حول موضوع "التعاضديات الاجتماعية الإفريقية في مواجهة قضايا وتحديات وضع النظم الإجبارية للتغطية الصحية". وسلط عبد المومني، خلال الجلسة الافتتاحية، الضوء على خصائص النظام المغربي للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية المتخذة، في هذا المجال، تهدف، أساسا، إلى توسيع ولوج الفئات الهشة إلى العلاجات الصحية الأساسية. وذكر رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنه في إطار الاهتمام بتوسيع الحماية الاجتماعية، أطلق الملك محمد السادس في عام 2005 التأمين الصحي الإجباري، الذي يتضمن نظامين للتغطية الصحية. وأكد رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد أن الأمر يتعلق بالنظام الاجباري الموجه للموظفين والأجراء والمتقاعدين والطلبة وفئات خاصة، ونظام المساعدة الطبية الذي يستهدف، بالأساس، الأشخاص الأكثر ضعفا وذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن النظامين يضمنان التأمين الصحي التكميلي. وتابع المومني، الذي هو، أيضا، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد لإفريقيا والشرق الأوسط، أن هذا الأمر مكّن المغرب من ضمان تغطية بنسبة 65 في المائة للسكان، من خلال التعاضد، ورفع معدل التغطية، وتسهيل الولوج إلى العلاجات، وتحسين المؤشرات الصحية في البلاد، مشيرا إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي احتفلت السنة الماضية بالذكرى 70 لتأسيسها، كانت رائدة في المجال التعاضدي، نظرا لتجربتها الغنية وتعدد أنشطتها الاجتماعية والتضامن لصالح المنخرطين وذوي الحقوق. وقال عبد المومني إنه من أجل إنجاح مهمة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أطلقت التعاضدية، التي تضم 450 ألف منخرط و1.5 مليون مستفيد، إنجاز سلسلة من المشاريع في هذا الاتجاه. وقال إن هذه المشاريع تشمل، على الخصوص، تكريس الجهوية وسياسة القرب، وتيسير الولوج إلى خدمات العلاجات الطبية، وتنويع وتطوير الخدمات وخفض الإنفاق الذي يرهق كاهل الأسر، وتطوير رأس المال البشري، واستدامة الجدوى المالية، وتعزيز الإطار القانوني وريادة التعاضدية على المستويات الوطنية والقارية. وأكد عبد المومني، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، أن المغرب يمكن أن يضطلع بدور ريادي على المستوى القاري، وتقاسم تجربته في مجال التعاضد مع الدول الإفريقية، وذلك تماشيا مع الإرادة الملكية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. وأشاد العديد من المتدخلين، وخاصة رؤساء التعاضد في غرب إفريقيا، بمقاربة المغرب في مجال التعاضد، مشيرين إلى أن المملكة، بتجربتها الغنية، في هذا المجال، تعد نموذجا يحتدى به ومصدر إلهام على مستوى القارة. كما نوهوا بالجهود الجبارة، التي يبذلها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي للتعاضد، لتطوير نظم التعاضد بالقارة الإفريقية. الدار/ ومع (الصورة أرشيفية)