أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد حققت "تقدما" في ما يتعلق بالمساحة المخصصة لكل نزيل في المؤسسات السجنية. وقال الخلفي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية "تواصل سعيها إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء". وأوضح الوزير أن إجراءات المندوبية مكنت من تجاوز 158 ألف مترا مربعا كمساحة إجمالية للإيواء في متم شتنبر 2018، ما يعني انتقال المساحة المخصصة لكل سجين من 1,87 مترا مربعا إلى 1,91 مترا مربعا وتراجع نسبة الاكتظاظ من 38% إلى 36% خلال الفترة ما بين هاتين السنتين. وأكد الخلفي، في العرض الذي قدمه عوض محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المساحة الإجمالية للإيواء ستزداد ارتفاعا بالنظر إلى "عدد المشاريع الخاصة ببناء السجون التي أطلقتها المندوبية العامة، والتي وصلت الأشغال في بعضها إلى مراحل متقدمة، الشيء الذي سيمكن من تجاوز 3م ² كمساحة مخصصة لكل سجين في أفق السنتين المقبلتين وبالتالي التقليص الملحوظ في نسبة الاكتظاظ رغم الارتفاع المتزايد في عدد السجناء". وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، فقد بلغ معدل التأطير الطبي في متم شتنبر 2018 طبيبا لكل 883 سجين، حسب عرض التامك الذي نبه إلى "توالي استقالات الأطباء بسبب ظروف العمل الصعبة بالسجون، وعزوف أطباء القطاعين العام والخاص عن التعاقد مع المندوبية العامة، مما يتطلب تخصيص مناصب مالية أكثر للرفع من عدد المناصب المخصصة للتوظيف في هذا الإطار وبحث إمكانية اعتماد إجراءات أخرى تتيح جذب هذه الفئة من الموظفين للعمل بالسجون". إلى ذلك، اشتكى التامك في عرضه من عدم رفع الاعتمادات المالية المخصصة سنويا لمندوبيته بالرغم "من الاكراهات التي تواجهها هذه الادارة، ابرزها الاكتظاظ وارتفاع اوراش ومشاريع تم اطلاقها"، مشددا على أنها تواجه "اكراهات كبيرة بسبب قلة الموارد البشرية، في الوقت الذي تعاني المندوبية من عدد المناصب المالية، مما يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة المسطرة". واكد التامك، على أن المندوبية العامة "تعقد آمالا كبيرة على ما سيخصص لها من إمكانيات مالية وبشرية، وتمكينها من بلورة رؤية واضحة وبرمجة ميزانياتية متعددة السنوات لضمان استمرارية الأوراش الإصلاحية وتنفيذ هذا المخطط بالفعالية اللازمة"، معبرا عن أمله في "تفعيل الحلول الممكنة على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال العقوبات البديلة للعقوبات القاضية بسلب الحرية سعيا إلى التحكم في حجم الساكنة السجنية"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
