النظام الجزائري يكمّم الأفواه: عقوبات جديدة تطال قنوات محلية بعد تغطية فاجعة الحافلة

أقدمت السلطات الجزائرية على قرارات مختلفة أثارت الغضب بعد أن قررت توقيف بث ثلاث قنوات محلية، من بينها "الشروق" و"الحياة" و"البلاد"، بذريعة ارتكابها مخالفات مهنية ونشر مضامين "تمس بصورة الدولة". هذا القرار جاء في ظرف حساس تزامن مع مأساة انقلاب حافلة خلّفت صدمة في الشارع الجزائري، حيث سارعت القنوات المعاقبة إلى تغطية تفاصيل الحادث، وهو ما اعتبرته الهيئات الرسمية تجاوزاً للخطوط الحمراء.
السلطات بررت قرارها بأن تلك التغطيات تضمّنت ما وصفته ب"تضليلاً" و"معلومات مغلوطة"، وأعلنت توقيف القنوات أو تهديدها بعقوبات مالية وبالإغلاق الجزئي أو الكلي لبرامجها. غير أن مراقبين يرون أن الخطوة لا تنفصل عن سياسة منهجية تسعى من خلالها السلطة إلى السيطرة على السرد الإعلامي وإسكات الأصوات الناقدة، خصوصاً في ظل سياق اجتماعي وسياسي محتقن يفرض على النظام إخماد أي خطاب قد يفضح إخفاقاته.
الإشكال الأعمق يكمن في واقع الإعلام الجزائري نفسه، حيث يواجه الصحفيون قيوداً مشددة وقوانين صارمة تجعل من نقل الحقيقة مغامرة محفوفة بالمخاطر. بدل مساءلة الجهات المسؤولة عن تكرار الكوارث التي تطال المواطنين، يجد النظام ضالته في معاقبة المنابر الإعلامية التي تجرؤ على كشف المستور.
هذا التطور يسلّط الضوء مجدداً على أزمة حرية التعبير في الجزائر، إذ يتضح أن السلطة تخشى من تداعيات إعلام غير متحكم فيه أكثر من خشيتها من الأزمات الاجتماعية نفسها. وبينما تحاول القنوات المستقلة شق طريقها وسط شبكة من القيود والرقابة، يزداد اتساع الهوة بين ما يعيشه الشارع وما تسمح به السلطة من روايات، في مشهد يؤكد أن معركة الحقيقة في الجزائر لا تزال بعيدة عن الحسم.