استطلاع: 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر إذا رفضت استعادة مواطنيها من فرنسا

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" (Le JDD) أن 81% من الفرنسيين يدعمون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر في حال رفضت استعادة مواطنيها الذين يخضعون لإجراءات "التزام مغادرة الأراضي الفرنسية" (OQTF).
وكانت هذه النتيجة صادمة، إذ تأتي في وقت يشهد فيه الملف المتعلق بالهجرة غير الشرعية توترات متزايدة بين باريس والجزائر. حيث أن المهاجرين الذين تم رفضهم من قبل السلطات الفرنسية وفرض عليهم "التزام مغادرة الأراضي الفرنسية" يظلون من دون العودة إلى بلادهم، مما يضع الحكومة الفرنسية في موقف صعب.
وفي هذا السياق، يتزايد الضغط الشعبي داخل فرنسا على السلطات السياسية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر إذا استمرت في رفض استعادة مواطنيها الذين لا يحملون إقامة قانونية.
يرى الكثير من الفرنسيين أن رفض الجزائر لهذا الملف يتسبب في تحميل فرنسا عبئًا إضافيًا، ويعتبرون أن فرض عقوبات اقتصادية قد يكون الرد المناسب.
المؤشرات التي أظهرها الاستطلاع تعكس أيضًا استياء واسعًا بين الفرنسيين من استمرار هذه الوضعية، حيث يدعم الكثيرون من مختلف الأطياف السياسية هذه الإجراءات، معتبرين أن رد الفعل الفرنسي يجب أن يكون حاسمًا.
كما أن المعطيات من الاستطلاع تشير إلى أن هذه العقوبات الاقتصادية ستكون بمثابة وسيلة للضغط على الحكومة الجزائرية لتغيير موقفها، وهو ما يعكس حالة من الاستقطاب في المواقف بين الحكومات الأوروبية والسلطات الجزائرية فيما يخص مسائل الهجرة والسياسات المتبعة في هذا الشأن.