أكدت رئيسة وفد مجموعة مقرري العلاقات الخارجية لدى مجلس الوزراء بمجلس أوروبا، السيدة كاترين كيفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجلس أوروبا يعتبر مسار الإصلاحات بالمغرب "مسارا جد إيجابي"، مثمنة التطور الذي يعرفه المغرب منذ المصادقة على دستور 2011. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن السيدة كيفي شددت خلال مباحثات أجرتها مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، على أن ربط علاقات قوية بين المغرب ومجلس أوروبا يساهم في تحقيق التقارب على المستوى التشريعي ، مضيفة أن الجانبين يواجهان تحديات متشابهة تتجلى أساسا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ومحاربة الاتجار بالبشر. من جهته، أكد السيد المالكي، أن المملكة المغربية تعتبر علاقاتها مع أوروبا علاقات استراتيجية، مذكرا بأن المغرب يحظى بوضع "الشريك المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي وبوضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وشدد على أن المغرب تبنى خيارات لا رجعة فيها تتمثل في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان وتكريس دولة الحق والقانون. وأوضح رئيس مجلس النواب أن المملكة المغربية تحرص على استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، مضيفا أن المغرب تبنى استراتيجية نموذجية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، وهو حريص على تقاسم تجربته وخبرته في هذا المجال مع الشركاء الأوروبيين. كما أكد أن المملكة تساهم بفعالية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة، مشيرا إلى السياسة الشجاعة التي تنهجها المملكة في هذا الشأن تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي تأخذ البعد الإنساني والتضامني بعين الاعتبار. وقدم السيد المالكي بالمناسبة، لمحة عن التطور المؤسساتي والديمقراطي والحقوقي الذي تعرفه المملكة منذ المصادقة على دستور 2011، مبرزا أن البرلمان المغربي صادق على القوانين التي تكرس استقلالية القضاء وفصل السلط وتساهم في الارتقاء بوضعية المرأة وحماية الطفولة. كما صادق البرلمان المغربي، يضيف السيد المالكي، على أغلب القوانين التنظيمية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وسيصادق قريبا على القوانين التنظيمية المتبقية. وأشار البلاغ إلى أن اللقاء شكل مناسبة قدم فيها رئيس مجلس النواب توضيحات وشروحات حول مواضيع تطرق إليها أعضاء الوفد تهم مسار الإصلاحات بالمغرب وسبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا. المصدر: وم ع