الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في نهاية شهر أكتوبر الجاري ستمثل لا شك حدثا سياسيا ودبلوماسيا وازنا في علاقات البلدين. بل يمكن اعتبارها دون مبالغة إحدى الزيارات التاريخية بسبب السياق الذي ستأتي فيه. نحن نتحدث عن أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي منذ أن أعلنت فرنسا رسميا مساندتها للسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المطلق لمشروع الحكم الذاتي، وعملها في شتى المحافل الدولية بنتائج هذا القرار، بما يعنيه ذلك من تكييف للسياسة الخارجية الفرنسية مع هذا المستجد المهم. لذا، فإن حلول الرئيس الفرنسي المرتقب بالمغرب في 29 أكتوبر الجاري يمثل محطة مفصلية في هذه العلاقات. أولا ستمثل هذه الزيارة خطوة رسمية لطي الخلافات الظرفية التي شابت العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب العديد من المشكلات المتعلقة بإدارة الخارجية الفرنسية للتأشيرات وتورط بعض الوزراء والنخب الفرنسية في دعم مواقف عدائية ضد المغرب على الصعيد الأوربي، بالإضافة إلى حجر العثرة الرئيسي والمتمثل في تردد فرنسا في مسايرة الدينامية الجديدة التي يشهدها ملف الوحدة الترابية. لقد كان المغرب ينتظر من فرنسا، الشريك الاقتصادي والدبلوماسي والتاريخي الأول أن تكون أول المبادرين من البلدان الأوربية إلى خطوة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وافتتاح قنصلية في الأقاليم الجنوبية على غرار بلدان صديقة وشقيقة أخرى. صحيح أن هذه الخطوة تأخرت قليلا لكنها تحققت في النهاية، وهذا هو الأهم. ثانيا زيارة ماكرون إلى المغرب في نهاية أكتوبر الجاري تتسم بأهمية دولية أيضا، بالنظر إلى التقارب الكبير في مواقف البلدين حول ما يحدث في الشرق الأوسط، ودعوتهما باستمرار إلى التسريع باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم على أساس دولتين مستقلتين ومتجاورتين. ومما لا شك فيه أن هذه الزيارة ستضع على رأس جدول أعمالها اتخاذ موقف مشترك بهذا الشأن لدعم المبادرات الدولية التي تحاول التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتوفير المساعدات للنازحين، وإنهاء العدوان الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين. ثالثا زيارة إيمانويل ماكرون لها أيضا بعد اقتصادي مهم للغاية. وهذا هو دأب الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين. هناك دائما شراكات وبرامج تعاون ومشاريع على الطاولة. لكن هذه المشاريع التي من المنتظر مناقشتها والتفاهم حولها لها طابع خاص هذه المرة، لأن جزء كبيرا منها يتعلق باستثمارات كبيرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. من أهم هذه المشاريع مشروع الربط الكهربائي عبر الطاقات المتجددة انطلاقا من إقليمالداخلة، وهو المشروع الضخم الذي سبق أن تحدث عنه وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير خلال زيارته للمغرب في شهر أبريل الماضي. هذا المشروع الطاقي الضخم الذي سيغير وجه الأقاليم الجنوبية، هو نفسه الذي وردت الإشارة إليه في خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش في سياق الحديث عن الابتكار الطاقي في محاربة أزمة الماء. وهو مشروع له أيضا آفاق إفريقية مهمة يمكن للبلدين المراهنة عليها مستقبلا. رابعا بالإضافة إلى ملفات الصحراء والشرق الأوسط والاستثمارات هناك أيضا ملف التعاون الدفاعي والعسكري. فالمغرب الذي يعمل منذ فترة على تأهيل قواته المسلحة الملكية وتمكينها من المعدات والعتاد، وتعزيز احترافيتها الدفاعية، يعوّل كثيرا على فرنسا باعتبارها شريكا تاريخيا في مجال التعاون العسكري، وتزويد المغرب بما يحتاج إليه من طائرات ودبابات وأسلحة من مختلف الأنواع. على سبيل المثال لأول مرة تشارك غواصة نووية فرنسية في مناورات بحرية مشتركة بين البلدين انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر إلى غاية 13 أكتوبر الجاري. وقد ذكرت البحرية الفرنسية أن هذه المناورات تسعى لتحسين التنسيق والقدرة التشغيلية المشتركة بين القوات البحرية للبلدين، بما يعزز استجابتها السريعة للأزمات البحرية المحتملة. في هذا السياق إذاً ستضع زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب بناء على دعوة من جلالة الملك محمد السادس المزيد من اللبنات في العصر الجديد للعلاقات المغربية الفرنسية.
