انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بشكل حاد خلال شهر مارس الجاري، إلى 30 ٪، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2019، وفقًا لأحدث "بارومتر سياسي" Odoxa ، تم إنتاجه من "بابليك سينا"، والصحافة اليومية الإقليمية، حيث أن 6 من كل 10 فرنسيين يريدون حل الجمعية الوطنية. وكشف الاستطلاع أن شعبية الرئيس ماكرون هوت الى الخضيض شهر مارس الجاري، بنسبة 6 في المائة، بسبب قمع الحكومة الفرنسية للمحتجين ضد اصلاح نظام التقاعد، حيث انتقلت هذه الشعبية من 36 ٪ من الآراء المؤيدة في فبراير الفارط، الى 36 في المائة في شهر مارس الجاري. وفقًا لهذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه يومي 22 و 23 مارس الجاري، أي بعد استخدام 49.3 في مشروع القانون وبعد مقابلته على التلفزيون، فإن الفرنسيين الآن 70٪ يقولون إن إيمانويل ماكرون رئيس سيء للجمهورية، أي 11 نقطة أكثر منذ إطلاق الإصلاح في دجنبر الماضي، و هذا هو أدنى مستوى للرئيس ماكرون، منذ نهاية الجدل الوطني الكبير الذي أعقب احتجاجات السترات الصفراء في ربيع عام 2019. بالنسبة للقائمين على هذا الاستطلاع، من الواضح أن ظهور ايمانويل ماكرون، "المتلفز" على الاعلام، قد زاد من الخلاف بينه وبين المتعاطفين مع اليسار، حيث يجمع حاليا 64٪ من الأحكام السلبية بين الأشخاص المقربين من الحزب الاشتراكي (+14 نقطة)، 72٪ من دعاة حماية البيئة (+12 نقطة) و 90٪ من حزب فرنسا الأبية (+6 نقاط)، كما انخفضت شعبيته بثلاث نقاط مع مؤيدي النهضة إلى 89٪، فيما تقدمت من ناحية أخرى، بنسبة 12 نقطة مع المتعاطفين مع LR ، لتصل إلى 51٪ من الأحكام الإيجابية. كما انخفض تصنيف شعبية رئيسة الحكومة الفرنسية، "إليزابيث بورن"، وتراجعت بنقطة واحدة في مارس الجاري، وصل مستواها إلى مستوى منخفض جديد بلغ 28٪ آراء إيجابية، حيث لم تنخفض شعبية أي رئيس حكومة في عهد إيمانويل ماكرون إلى هذا الحد، اذ لم تتجاوز مثلا شعبية رئيس الحكومة الفرنسية الاشتراكي، مانويل فالس، في يونيو 2016، وقت الاحتجاج على قانون العمل، الا إلى 24٪ خلال هذه الفترة. ويبدو أن الهراوات والعصي التي واجهت بها السطات الفرنسية المحتجين ضد اصلاح نظام التقاعد قد مست أيضا وزراء الحكومة الفرنسية، ولم تكتفي فقط بالرئيس ايمانويل ماكرون، حيث انخفضت أيضًا شعبية الوزراء الذين يتمتعون بأكبر قدر من التغطية الإعلامية، ولا سيما برونو لو مير (21٪ آراء إيجابية ، -7 نقاط)، أوليفييه فيران (20٪ ، -5 نقاط)، وجيرالد دارمانين (19٪ ، -5 نقاط). ). بحسب نتائج الاستطلاع، فقد حصل وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، على 9٪ فقط من الآراء المؤيدة (نقطة واحدة)، كما تراجعت شعبية رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ب7 نقاط لتصل إلى 34٪، كما عوقت إيريك سيوتي، بانخفاض شعبيته بمقدار 3 نقاط، وانخفض تقييمه إلى 10٪. من بين الشخصيات الموجودة على اليسار. وكشف استطلاع "أدوكسا" أن 71٪ من الفرنسيين يمنون النفس بإجراء استفتاء لإلغاء تأجيل سن التقاعد القانوني، حيث عبر 61٪ من الفرنسين عن رغبتهم في أن يؤدي حل الجمعية العامة إلى انتخابات تشريعية جديدة، مقابل 38٪ لا يرغبون في ذلك، وامتناع 1٪. وأفاد الاستطلاع أن الفرنسين يدعمون بشكل كبير مشروع استفتاء المبادرة المشتركة، الذي أطلقه البرلمانيون اليساريون لإعادة النظر في تأجيل سن التقاعد القانوني، إلى ما بعد 62 عامًا، حيث يأمل 71٪ من المستطلعين، أن يتم هذا الاستفتاء و 75٪ يقولون إنهم مستعدون للمشاركة فيه، كما يخطط67٪ من الفرنسين للتصويت لإلغاء تأجيل السن القانوني يشار الى أنه تم إجراء الاستطلاع يومي 22 و 23 مارس 2023، على الإنترنت، مع عينة من 1004 فرنسيين، يمثلون السكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر. يتم ضمان تمثيل العينة من خلال طريقة الحصص المطبقة على المتغيرات التالية: الجنس والعمر ومستوى التعليم ومهنة الضيف بعد التقسيم الطبقي حسب المنطقة وفئة التكتل. و يحتوي كل استطلاع على شك إحصائي معروف باسم هامش الخطأ، و يعتمد هامش الخطأ على حجم العينة وكذلك النسبة المئوية الملاحظة. على سبيل المثال، في عينة من 1000 شخص، إذا كانت النسبة المئوية الملاحظة 20٪، فإن هامش الخطأ يساوي 2.5 نقطة: وبالتالي فإن النسبة الحقيقية تتراوح بين 17.5٪ و 22.5٪.