يعتبر المشروع الضخم لميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكلف إنجازه غلافا ماليا يصل إلى 12.5 مليار درهم على مدى 7 سنوات من الأشغال، من المشاريع المهمة بالصحراء المغربية، ويجسد بشكل جلي مدى الطموح الكبير لهذا النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يجسد التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي، وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع أشقائه في القارة الإفريقية. ويطمح هذا المشروع الاستراتيجي المتميز، الذي يأتي لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخلة – وادي الذهب، إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا، ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة. وستساهم هذه البنية التحتية المينائية من مستوى عال في مواكبة الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص، في عدد من القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصيد البحري. ويشكل مشروع الميناء الأطلسي، الذي يأتي في سياق منظومة من المشاريع الرامية إلى تأهيل جهة الداخلة – وادي الذهب، إضافة نوعية في ما يخص تطوير أنشطة الصيد البحري وتقوية المبادلات التجارية، لاسيما مع البلدان الإفريقية. وحسب ما تم التصريح بع فإن أشغال إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي ستنتهي مع حلول سنة 2028، على أن يتم تشغيل المحطات الأولى من الميناء المتواجد بجماعة العركوب، ابتداء من سنة 2029. وكانت صفقة بناء الميناء الجديد قد عهدت لتجمع شركتي "SGTM" و "SOMAGEC-SUD". حيث يراهن المغرب من خلال إنجاز هذا الميناء الكبير ، على جعل الواجهة الأطلسية بجنوب المملكة واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاعين القاري والدولي، حيث يعول على هذا الورش الهام في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030.
