بلغ الإنفاق العسكري في المغرب، 4,3 في المائة من الناتج المحلي خلال سنة2021، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الصادر، اليوم الاثنين. وأظهر التقرير، أن إنفاق المغرب على التسلح وصل الى 5.4 مليارات دولار، مشيرا الى أن " نسبة الإنفاق العسكري الجزائري، من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 6,1 في المائة. تقرير معهد "سيبري" السويدي، أكد من جهة أخرى، أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020. وأبرز ذات التقرير، أنه " لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا 2 تريليون دولار في عام 2021، مضيفا أنه " مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الإنفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7% ليبلغ 2.113 تريليون دولار. كما يعني، هذا أيضا، وفقا للتقرير، أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت فيهما الجائحة العالم حتى الآن، غير أنه " لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي. وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020روبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعليا الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.1% ويمثل الآن 2.2% من الاقتصاد العالمي.