شهدت تونس العاصمة، اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية، ومحتجين، بمناسبة الذكرى ال11 للثورة التونسية، وهي الاشتباكات التي لم تخلو من اعتقالات في صفوف محتجين، حاولوا التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض لتونس العاصمة. وفيما يلي "كرونولوجيا" الاحتجاجات بدأت أفواج المحتجين في التدفق على الشوارع المؤدية الى شارع الحبيب بورقيبة، في مسيرات احتجاجية تضم العشرات من التونسيين، لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير، والتعبير عن رفضهم لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد. وشاركت فعاليات سياسية ونشطاء مجتمع مدني في هذه الاحتجاجات، حيث حاول المحتجون التوجه إلى شارع "محمد الخامس"، وسط العاصمة، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع "الحبيب بورقيبة"، مرددين شعارات منها: "أوفياء لدماء الشهداء"، و "لا للحكم الفردي، نعم لعودة الدستور". اعتقال 6 أشخاص بالعاصمة يحرضون على التخريب من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية أوقفت ستة أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب"، حيث تم "ضبطهم على متن سيارة وبحوزتهم 42 ألف دينار، مجهولة المصدر، كانوا يعتزمون توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب". تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية ترفض الحكم الفردي وشاركت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية (أحزاب التيار الديمقراطية والجمهوري والتكتل)، في هذه المظاهرات ل"الاحتفال بالذكرى ال11 للثورة التونسية والتعبير عن رفض الحكم الفردي وللدفاع عن الديمقراطية". من جانبه، دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، "التونسيين إلى التظاهر وإحياء ذكرى ثورة الحرية"، مؤكدا أن "هذه التظاهرات يجب أن تكون بداية نهاية الانقلاب وإخراج الرئيس الحالي من قصر قرطاج ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى". كما اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن الذكرى 11 لثورة الحرية والكرامة، هو "التاريخ الرمز لانتصار إرادة التونسيين الذين وضعوا حدا لحكم تسلطي"، مشيرا إلى أن "الوضع يشهد استعادة ممارسات العشر سنوات الفارطة التي ترعرع خلالها الإرهاب والفساد في ظل تغلغل الإسلام السياسي في المفاصل الحساسة للدولة". ويأتي تنظيم هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه تونس منذ 25 يوليوز الماضي، أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية؛ أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة. وقد أعربت أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس عن رفضها لتلك الإجراءات، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وتراها "انقلابا" على الدستور، في المقابل تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
