الملك في خطاب الإرادة والعمل والتفاؤل يرسم الأولويات التنموية لمغرب المستقبل

رسم الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خارطة طريق مغرب المستقبل، وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
الملك محمد السادس حرص على التأكيد على الأولويات التنموية الاستراتيجية التي تنتظر بلادنا في المرحلة المقبلة، لكن دون إغفال جملة من التحديات الخارجية في مقدمتها تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
تكريس الخيار الديمقراطي المغربي
من منطلق أن تقدم أي بلد يرتبط بالتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فقد حرص الملك محمد السادس في مستهل خطابه الموجه الى نواب الأمة على الإشادة بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في أقاليمنا الجنوبية.
هذه الاستحقاقات الانتخابية تعد ركيزة أساسية أسهمت، كما جاء في الخطاب الملكي، في انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، لذلك كما يقول الملك محمد السادس، " فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا".
انتعاش الاقتصاد الوطني و زيادة الثقة في المغرب
فالبرغم من تمكن المغرب من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية في عز الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، إلا أن هناك ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .
أزمة كورونا احتلت حيزا كبيرا من خطاب الملكي محمد السادس، حيث شدد على أن الدولة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية لوحدها، بل المسؤولية ملقاة أيضا على عاتق المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.
الجانب الاقتصادي، حظي بنصيب وفير في الخطاب الملكي، حيث أكد الملك محمد السادس على انتعاش الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، رغم الآثار غير المسبوقة لأزمة كورونا، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، بفضل التدابير التي تم اتخاذها، وهو ما جعل الجالس على العرش يبدي تفاؤلا كبيرا بتحسن نسبة النمو خلال سنة 2021 لتفوق 5.5 في المائة، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري"، كما جاء في الخطاب الملكي.
كما توقع الملك محمد السادس أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي، فضلا عن تحقيق الصادرات لارتفاع ملحوظ، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، الى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
النموذج التنموي وورش الحماية الاجتماعية…أولويات الحكومة
وأفرد الملك محمد السادس حيزا كبيرا لتنزيل النموذج التنموي الجديد، حيث دعا الحكومة والبرلمان، وجميع القوى الحية الى العمل على تنزيله، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
كما حرص الجالس على العرش على التذكير من جديد بأن " النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع"، بمعنى أن هذا النموذج ليس وصفة جامدة بل اطار يرسم الرهانات والتوجهات الاقتصادية والتنموي والاجتماعية للمغرب في المرحلة المقبلة، يحتاج الى الابتكار، و الجرأة في تنفيذه، وتجويده.
وفي هذا الصدد، يعتبر "الميثاق الوطني من أجل التنمية" أداة عملية لتنزيل هذا النموذج التنموي، حيث أوضح الملك محمد السادس أن "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة".
تنزيل النموذج التنموي الجديد سيكون من مسؤولية الحكومة الجديدة، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، وذلك من خلال وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج، دون أن يعني ذلك القطيعة مع المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.
تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والصحية يقتضي، كما جاء في الخطاب الملكي، تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، الى جانب تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد و محفز للاستثمار.
تنزيل النموذج التنموي الجديد، وورش الحماية الاجتماعية لن يستقيم دون ضمان المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.
مواكبة تنزيل النموذج التنموي سيقتضي أيضا القيام بإصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، من أجل جعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.