قال الملك محمد السادس إن الحكومة الجديدة "مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي"، مؤكدا أن النموذج التنموي يفتح "آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته". وشدد الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، على أن الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش "مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا".
واعتبر الملك في خطابه أن التحدي الرئيسي يبقى، هو "القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص"، مبرزا أن هذا المنطق هو، الذي ينبغي "تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار".
وزاد الخطاب الملكي موجها حكومة أخنوش الجديدة، "يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها"، حيث دعا لإجراء "إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم".
كما عبر الملك محمد السادس عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الولاية التشريعية، "منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة"، مذكرا أن النموذج التنموي "ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع".
وأفاد الخطاب الملكي بأن "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، يشكل "آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة".
