نزل رجال الأعمال في مدينة مليلية المغربية المحتلة بكل ثقلهم بغية إدراج الربط البحري بين المدينة وميناء بني نصار في الناظور، في جدول أعمال القمة الثنائية رفيعة المستوى بين المغرب واسبانيا، التي يرتقب انعقادها شهر فبراير المقبل بالرباط، وذلك نتيجة "الحصار البري" الذي تواصل السلطات المغربية فرضه على المدينة، منذ سنة، من خلال منع الاستيراد والتصدير عبر المعبر الحدودي التجاري "بني أنصار"؛ وهو ما خلّف خسائر اقتصادية باهظة بالنسبة إلى المقاولات الإسبانية، تجسدت في الركود التجاري الذي طال البضائع والسلع في مدينة مليلية. وأعرب إنريكي الكوبا، رئيس "اتحاد رجال الأعمال "، عن رغبته في أن تبحث القمة المقبلة بين الجانبين المغربي و الاسباني، "الربط البحري" بين مليلية وميناء بني نصار، قائلا : "نأمل أن تعطي السلطات المغربية الضوء الأخضر لإنشاء هذا الرابط البحري الذي سيسمح بعبور الأشخاص وتبادل المنتجات". كما عبر انريكي الكوبا عن أمله في أن يزل المغرب العراقيل أمام عبور السفن القادمة من مليلية المحتلة، قائلا :"اذا اغلقت الدولة المجاورة) المغرب (لنا الابواب فعلينا البحث عن حلول و لدينا خيارات في هذا الاتجاه"، في إشارة إلى مشروع الخط البحري بين مليلية والغزوات في الجزائر. وتابع :" في مواجهة إغلاق الحدود، الذي قد يستمر إلى ما بعد ماي، "ليس لدينا سوى القارب والطائرة". و تطرق رئيس اتحاد رجال الاعمال في مدينة مليلية المحتلة، أيضا إلى إغلاق معابر التهريب المعيشي مع المغرب، منذ فاتح غشت 2018، داعيا الحكومة المغربية في هذا الصدد الى التفاوض مع إسبانيا لحل هذه المشكلة". وشدد انريكي الكوبا على أن تجويد اسبانيا لعلاقاتها مع المغرب سيسهل "إعادة فتح الحدود والجمارك"، لكنه حرص على الاشادة بمزايا الربط البحري مع الجزائر على القطاع السياحي في مليلية المحتلة. وكانت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، قد كشفت الاثنين الفائت، أنها "ناقشت في 30 دجنبر الماضي، خلال اتصال هاتفي جمعها مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، موضوع "البدء في التحضير للقمة الثنائية الرفيعة المستوى، التي توقعت أن تنعقد في شهر فبراير المقبل" بعد تأجيلها بسبب الوضعية الوبائية في كلا البلدين.