طالب "ائتلاف كاناريا" المعارض في جزر الكناري بيدرو سانشيز بالتصرف ب"حذر وصرامة" تجاه خطوة المغرب بترسيم حدوده البحرية، حيث التمس الحزب يوم أمس الاثنين، من وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية مارغريتا روبليس، تقديم "توضيح بأسرع وقت ممكن"، للجهود التي بذلتها إسبانيا قبل القرار أحادي الجانب للمغرب بترسيم حدوده البحرية. وأكد الحزب في بيان له، أن " المعلومات الواردة من المغرب غير واضحة، خاصة بعد صدور تصريحات غير رسمية عن وزارة الخارجية، بشأن تأجيل مجلس النواب، تصويته على مشروعي القانون"، فيما أعرب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس عن سعادته، عقب تأجيل التصويت على مشروعي القانون لموعد لاحق، مبرزا أن " اسبانيا وجزر الكناري ستظلان يقظتان تجاه أي خطوة مغربية". وفي ظل استمرار صمت حكومة بيدرو سانشيز اتجاه قرار المغرب ترسيم الحدود البحرية، طالب حزب "ائتلاف كناريا" مدريد بالخروج عن صمتها، و "التصرف بحذر وصرامة"، مشددا على ضرورة معرفة محتوى المحادثات حول هذا الموضوع بين وزيرة الخارجية الإسبانية ونظيرها المغربي، ناصر بوريطة. ويوم17 دجنبر الجاري، وجه "اتلاف كناريا" سؤالا كتابيا يو إلى وزيرة الخارجية الإسبانية، مارجاريتا روبلس هم "التدابير التي يعتزم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اتخاذها" اتجاه قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، كما دعاإلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الإقليمي لدراسة هذه القضية"، رغم ان رئيس حكومة جزر الكناري، فيكتور توريس، بالإضافة إلى مختلف المجموعات الموجودة في البرلمان الإقليمي، لم يبدي حماسة في التفاعل الطلب. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروعي قانوني ترسيم الحدود البحرية للمملكة، قبل أن يتم تأجيله، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يستعد فيها المغرب، منذ إعلان استقلاله، لإخراج قانونين، لبسط سيادته البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية.