الرميد يكشف عن تدابير مواجهة الحركة الاحتجاجية للمحامين

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن تدابير سيواجه بها الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد غد الخميس.

وأورد بلاغ صدار عن الوزارة توصل "الأيام "24 بنسخة منه انه سيتم اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.

واعلن البلاغ انه سيتم عقد الجلسات في وقتها كالعادة مع اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة الى جانب اقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع.

هذه التدابير تم الاتفاق عليها بعد جلسة مشاورة عقدها الرميد مع كافة المسؤولين القاضئيين بالمملكة عبر تقنية التواصل عن بعد، لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت الى مقاطعة جلسات المحاكمات بعد غد الخميس وهو ما قد يخل بمصالح المتقاضين ويشل مرفق القضاء.