بدأت المصالح الأمنية بولاية الدارالبيضاء في مراقبة سيارات الأجرة عبر إقامة سدود قضائية في العديد من الشوارع، وذلك من أجل تفعيل مقتضيات قرار عاملي سابق يقضي بتنظيم هذا القطاع وطريقة التعامل مع المواطنين، خصوصا ما يتعلق بغياب العدادات ببعض "الطاكسيات". وانطلقت هذه الحملة بسبب توالي الشكايات من طرف المواطنين على المصالح المختصة من كون بعض سيارات الأجرة لا تتوفر على عدادات، إلى جانب رفض بعض السائقين نقل الركاب صوب وجهات معينة.
ويأمل العديد من المواطنين أن تسفر هذه الخطوة على التزام سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالدارالبيضاء بالقرار العاملي والانضباط لمضامينه، خصوصا أن الركاب يجدون صعوبة في الحصول على سيارة لنقلهم صوب وجهاتهم، سيما في أوقات الذروة.