تطورات سياسية مثيرة في تونس بعد إقالة وزيري الدفاع والخارجية

علق مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية، على قرار إعفاء وزيري الدفاع الوطني والخارجية وكاتب الدولة للشؤون الخارجية.

وقال المصدر في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية، إن التعديل الحكومي جاء انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وتغليبا للمصلحة الوطنية وبعد محاولات مضنية لرأب الصّدع وتقريب وجهات النظر دون جدوى.
وأضاف أن التعديل الوزاري كان ضروريا حتى لا تستمر الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر، مع ما يمثّله استمرارها من خطر على السير العادي لدواليب الدولة "فالدولة التونسية واحدة ولا مجال لمراكز القوى داخل أجهزتها ومرافقها"، حسب تعبيره.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية المنتهية عهدتها اليوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وقالت رئاسة الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد في بيان إنه "بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة".

وأضافت أنه تم أيضا "إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل". كما شملت الإقالة أيضا كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني.

واتسمت علاقة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي كان ينافس سعيّد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، برئيس الحكومة يوسف الشاهد بالنفور بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.

يذكر أن الزبيدي كان قد قدم استقالته في السابق لرئيس الجمهورية بالنيابة محمد الناصر بدلا عن رئيس الحكومة خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية ثم عاد إلى مباشرة مهامه في وزارة الدفاع إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.