حمل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الكثير من المفاجآت التسييرية التي ابانت عن تبدير واضح للمال العام من قبل بعض القطاعات . ومثالا على هذه القطاعات فقد كشف التقرير عن واقعة غريبة جدا ، تتمثل في افتناء وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لبعض المعدات علاوة على تعثر مشاريع تشرف عليها الوزارة التي يديرها حزب العدالة والتنمية في شخص عبد القادر اعمارة.
ووقف تقرير مجلس ادريس جطو، على أوجه من مبالغة وزارة اعمارة في أثمنة بعض سندات الطلب، حيث وقف على إقدام الوزارة على شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم، كما سجل شراء الوزارة لل50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق المغربي ل200 درهم ب750 درهم للوحدة.وبالعودة الى موقع أمازون الشهير وقفت الأيام 24على اثمنة هذه المعدات التي لا تتجاوز اربعمائة درهم على أقصى تقدير للنوع الجيد بمواصفات عالية.
ويقول تقرير مجلس جطو، إن وزارة اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم توفر وزارة اعمارة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات.