استدعت محكمة جزائرية، السبت، المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل ونجله، للاشتباه في ضلوعهما بقضايا فساد. جاء ذلك وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الحكومي، وتابعته "الأناضول".
وحسب المصدر ذاته فإن هامل ونجله (لم يذكر اسمه) مشتبهان بالقيام بأنشطة غير مشروعة ونهب عقار بولاية تيبازة (غرب العاصمة) وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن المتهمين سيمثلان الإثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة.
والجنرال المتقاعد عبد الغني هامل قاد الشرطة بين 2010 و2018 ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومنتصف أبريل الجاري، نفى هامل، أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري، للتحقيق معه في قضايا فساد.
وجاء تصريح هامل ردا على وسائل إعلام محلية قالت إن محكمة البليدة (شمال) العسكرية قد استدعته للتحقيق معه في ملفات فساد، عندما كان على رأس الشرطة تتعلق ب "قضية حجز (ضبط) 701 كيلو غرام من الكوكايين" العام الماضي.
وفي 22 ماي الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
والإثنين أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
والأربعاء جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعمه لتحرك القضاء من أجل محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب.