لماذا رفضت الأمم المتحدة تقنين زراعة الكيف في المغرب؟

رفضت الأمم المتحدة بشكل قاطع تقنين زراعة الكيف، مشيرة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أوضحت أن "برامج القنب الطبي سيئة التنظيم، التي لا تدار وفقا لاتفاقيات مراقبة المخدرات، يمكن أن تؤدي إلى تحويل القنب الهندي ومنتجاته إلى استخدام غير طبي، بما يؤثر سلبا على الصحة العامة".

ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد، وفق جريدة "المساء"، بل أبرز أن عدد الوفيات نتج عن استعمال سيء "لدعوات التقنين واستعمال الكيف في أغراض طبية".

وذكرت الصحيفة أن حزبي "الاستقلال و"الأصالة والمعاصرة"، كانا قد دافعا عن مقترحات قانون لتقنين زراعة الكيف، علما أن حكيم بنشماش، الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة"، كان قد قال إن "الفريق البرلماني للحزب بالغرفة الثانية، وضع مقترحي قانونين، يتعلق المقترح الأول بإصدار عفو عام عن كل المتابعين في قضايا زراعة الكيف، ويتعلق الثاني بتقنين زراعة الكيف".

وقال بنشماش إن "منع الزراعة يؤدي إلى خلق جرائم متعددة الأبعاد، وتنظيم هذه الزراعة سيؤدي إلى قطع قنوات هذه الجرائم"، موضحا أن "فشل القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف أدى إلى تطور الجريمة في ظل السرية"، معتبرا أن تقنين زراعة الكيف بالمناطق الشمالية لن يشكل أي خرق لالتزامات المغرب على المستوى الدولي.