ضربة قوية من المعارضة الجزائرية تعجل الإطاحة ببوتفليقة

دعت المعارضة السياسية في الجزائر الإثنين، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وجاء في البيان الذي وقعته أحزاب سياسية، أن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفرض تطبيق هذه المادة وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ولا يعد المطلب جديدا في الساحة الجزائرية، إذ سبق رفعه في خضم رئاسيات 2014.

وتعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2013 لوعكة صحية اضطرته للتنقل للخارج من أجل العلاج، قبل أن يتأكد بعد عودته وقتها إلى أرض الوطن عدم قدرته على الحركة والكلام.

ولم يمنع ذلك الأخير من المشاركة في رئاسيات 2014 التي فاز بها، وأهلته للجلوس مرة رابعة على كرسي قصر المرادية.