بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من الرفع من تسعيرة خدمات النقل الطرقي المحددة من طرف السلطات المعنية،مشددة على ضرورة احترامها،والالتزام بضوابطها تحت طائلة تطبيق القوانين الجاري بها العمل في حق كل من أخل بمقتضياتها. ودعت الجامعة في بلاغ لها توصل "الأيام 24"،بنسخة منه، الحكومة،إلى تشديد الإجراءات الرقابية،والزجرية في حق المخالفين بغية وضع حد لكل السلوكات التعسفية،والتدليسية التي تلحق الضرر بمصالح المستهلكين خلال هذه المناسبة.
وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية،ورفض السلوكات التعسفية التي دأب على اعتمادها بعض أرباب،ومستخدمي حافلات النقل الطرقي لاستنزاف الجيوب،وتحقيق أرباح لامشروعة،على حساب المصالح الاقتصادية للمغاربة.
وأوضحت الجامعة، في ذات البلاغ، أن هذا الضغط يعود بصفة رئيسية إلى مستوى التهافت في اللحظات الأخيرة على وسائل النقل،داعية المستهلكين كافة باتخاذ تدابير مناسبة لتفادي السفر كلما كان ذلك ممكنا قبل اليوم الأخير الذي يسبق يوم العيد،للحد من ارتفاع الطلب،ومن مستوى الضغط على وسائل النقل،والذي يستغله البعض في خلق أجواء الارتباك،و انتشار الفوضى،وابتزاز المستهلك.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،بتدخل الأطراف المعنية كافة وتظافر جميع الجهود حرصا على المصلحة العامة،وعلى السير العادي لهذا القطاع الحيوي،وتيسير ولوجه،ماديا،وتنظيميا بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، مع وضع حد لمظاهر الفوضى،والارتباك الملحوظ خلال هذه المناسبات والتي يستغلها ذوو النيات السيئة في استعمال وسائل متعددة من الخداع والتدليس،والغش والاحتيال،واستعمال حافلات مهترئة تهدد حياة المستهلك،كما نلح على ضرورة التقيد بمضامين القانون 31/08 القاضي بحماية المستهلك، وذلك بالإعلام الواضح والملائم،وإشهار لائحة الأثمان المعتمدة بالنسبة لجميع الاتجاهات،حرصا على ضمان حقوق المستهلك،ولا سيما في الإعلام والاختيار والإصغاء إليه.