بعد مرور أيام على إعفاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لسفير بلاده بموريتانيا محمد بن عتو، بدأت تنكشف خبايا هذا القرار المفاجئ الذي يتزامن والتقارب المتنامي في العلاقات الدبلوماسية بين نواكشوط والرباط.
وكشفت مصادر إعلامية موريتانية، أن الحكومة الموريتانية رفضت بشكل قاطع طلبا جزائريا لفرض عقوبات على موقع موريتاني يدعى "أنباء.أنفو"، وذلك بسبب عدم تبنيه لموقف النظام الجزائري بخصوص الصحراء المغربية.
وأوردت المصادر ذاتها أن الطلب الجزائري جاء على لسان سفير البلاد في نواكشوط، بن عتو، خلال اجتماع رسمي عقد في 30 دجنبر مع وزير الاتصال الموريتاني، زعم خلاله السفير أن الموقع ينتهج خطا معاديا لبلاده.
ورغم محاولات السفير الجزائري الضغط على السلطات الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد الموقع، فقد أبدى المسؤولون الموريتانيون موقفا واضحا برفض التدخل في حرية الإعلام، حيث أكد وزير الاتصال الموريتاني أن الحكومة ليست لديها صلاحية لإغلاق الصحيفة أو معاقبتها، مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها اللجوء إلى القضاء الموريتاني إذا رأت أن هناك تجاوزات تستدعي المحاسبة، إلا أن هذا الرد لم يرض السفير الجزائري، الذي هدد باتخاذ "إجراءات" ضد الموقع.
وأغضبت هذه الخطوات الحكومة الموريتانية التي وجهت، عبر وزارة خارجيتها، شكاية رسمية إلى الحكومة الجزائرية، معبرة عن استيائها من التدخل في وسائل إعلامها.