هيئات مدنية ترسم صورة قاتمة عن وضعية ذوي الإعاقة بالمغرب

رسمت الهيئات التي تترافع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، صورة قاتمة عن وضعية هذه الفئة بالمغرب، وذلك بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يصادف 03 دجنبر من كل سنة.


وأعرب كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، عن "قلقهم" حيال "ضعف إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، محيلة على تقارير صادرة عن مؤسسات مغربية رسمية، تؤكد ذلك.


وانتقدت الهيئات المذكورة، ضمن بلاغ مشترك، توصلت به "الأيام 24″، ما وصفته ب"التأخر الكبير" الحاصل على مستوى القطاعات الحكومية المعنية، مما يفرض الاستدراك في ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية.


ويتجلى هذا التأخر، بحسب التنظيمات المدنية ذاتها، في عدم استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية؛ إذ مايزال القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لم يدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية بشأنه، وكذلك عدم استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، علاوة على عدم ملاءمة بعض النصوص القانونية والتنظيمية مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور.


أما بالنسبة لباقي الإكراهات، فقد عدّد أحمد الحوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، خطوطها العريضة التي تتوزع على مستويات عدة، أبرزها: التطبيب، التشغيل، الولوجيات والحماية الاجتماعية.



وأوضح الحوات ضمن تصريح ل"الأيام 24″ أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك التخيص الطبي، والتأهيل الوظيفي ميسر الوصول وبكلفة معقولة، كما أنه لا يتم إشراكها في النسيج المقاولاتي، مع ضعف تطبيق نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في التوظيف بالقطاعات العامة.


وأشار الفاعل المدني عينه إلى أن تأخر إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وعدم إخراج نظام متكامل للدعم الاجتماعي طبقا للمادة 6 من القانون الإطار 97.13، لحماية حقوق هذه الشريحة والنهوض بها، يجعل شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية الاجتماعية مؤجلا، مؤكدا أن عدم تضمين منظومة الاستهداف للسجل الاجتماعي الموحد مكون الإعاقة في صيغة احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي يجعل العديد من الأشخاص مقصيين من الدعم.