في ظل عجز المغرب عن تغطية الخصاص المهول الحاصل في عدد الكوادر الطبية، تخسر البلاد سنويا بين 500 و700 طبيب، ما يمثل 30 في المائة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج.
إلى حدود السنة الماضية، كان يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، بينما تحتاج البلاد إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، في وقت تسجل فيه هجرة ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي إلى الخارج، وفق بيانات رسمية.
خلال هذه السنة فقط، وصل عدد الأطباء المسجلين لدى الهيئة الوطنية للأطباء، الذين اختاروا مغادرة المغرب صوب وجهات أجنبية إلى 500، كما أكد ذلك ل"الأيام 24″ أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مشيرا إلى أن هذا النزيف الخطير لم يعد حكرا على الأطباء فقط، بل حتى الأطر شبه الصحية باتت هي الأخرى تفضل الهجرة.
ولوقف هذا النزيف الذي يضيع على المغرب الاستفادة من كفاءات أبنائه، قدّم بنبوجيدة، أربع مفاتيح؛ أجملها في تحسين ظروف عمل الموارد البشرية، تطوير المستشفيات وتأهيلها بشكل يستجيب للمعايير الدولية، تغيير نمط الأجور والتعويضات بشكل يسمح بالرفع منها وتحسين جاذبية القطاع الصحي. وتوقف بنبوجيدة عند أهمية التحفيزات المادية والامتيازات، وشدد على أنهما من بين أهم العوامل القادرة على جذب الأطر الصحية، مشيرا إلى أن الطبيب العام في الدول الأوروبية يتقاضى أجرا شهريا بقيمة 6000 أورو، بينما يتقاضى الطبيب المتخصص 13000 أورو، بينما أجر الطبيب بالمغرب لا يتعدى شهريا 13000 درهم، علما أن السواد الأعظم منهم يفضلون الاشتغال في وطنهم.