على خلفية إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى الملك محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، قال خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية، إن "الموقف الفرنسي الجديد/المتجدد ينبني على موقف تقليدي مرتبط بدعم الحكم الذاتي، لكنه ينتقل إل مستوى أعلى في إطار دعم مغربية الصحراء".
وأضاف الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذا الموقف الفرنسي ليس تقليديا لأنه يتحدث اليوم عن حل هذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية، مبرزا أن "هذا الموقف له رمزية معينة، إذ أنه جاء في إطار احتفال المغرب بذكرى العرش المجيد، وهو احتفاء بالتلاحم بين الشعب والملك".
ويرى الشيات، أن الموقف الرسمي أكد على دعم الحكم الذاتي كمخطط لتسوية النزاع في إطار السيادة المغربية التامة على الصحراء، مبينا أن الحل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية "يستلزم آلية لحله على المستوى العملي أو التطبيقي، وهذه الآلية هي الحكم الذاتي، لذلك جاء دعم فرنسا للحكم الذاتي في تزامن مع الدعم الكامل لمغربية الصحراء".
وتابع أن الموقف الفرنسي جاء بتصورات تطبيقية وعملية، تطرق إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأكيده على أنه "هذا الموقف ستكون له تبعات على مستوى توجهات فرنسا الدبلوماسية على مستوى المحافل الدولية وسعيها لإيجاد حل سياسي متوافق حوله بين أطراف النزاع في إطار الأممالمتحدة، ثم دعمه لهذه القضية في إطار مجلس الأمن باعتبار فرنسا عضو دائم بهذا المجلس".
وعلى مستوى أخر، أشار الشيات، إلى أن "فرنسا تسعى أيضا إلى الإسهام في المسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية بالمغرب، وهو مسار يمكن أن يكون آلية أيضا لتكريس الموقف الفرنسي الجديد على المستوى الفعلي أو العملي من مغربية الصحراء".
هذا، وذكر بلاغ للديوان الملكي، الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا: "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول". من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية".
ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
