أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مساء الأحد، انسحابهما من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أسرع وقت ممكن"، في أحدث تداعيات حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة. واتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان في حزب "معسكر الدولة" (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
وقال غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011-2015) والمرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي: "بقلب مثقل، أعلن رسميا انسحابي من حكومة الطوارئ". وأضاف: "نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي. الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة"، مشددا على ضرورة تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة في أسرع وقت ممكن.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنها "شل الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
من جانبه قال آيزنكوت، رئيس الأركان السابق (2015-2019): "شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد". وتابع، في رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، أن مجلس الوزراء "لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وانسحاب "معسكر الدولة" لا يعني انهيار الحكومة، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، مما يخول لحكومته الاستمرار في السلطة طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل. وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب على غزة، وباتت تسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر. وأمهل غانتس، في 19 ماي الماضي، نتنياهو حتى 8 يونيو الجاري، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة، وهو ما لم يحدث.
ويمثل انسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة انفراجة لحزبي "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما. وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لحكومة الحرب أو على أقل تقدير حلها. وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة. وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني. وبينما وصف سموتريتش الاستقالة ب"الخطوة غير المسؤولة"، تحين بن غفير الفرصة، فسارع إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة "إكس"، إلى ضمه لمجلس الحرب. وقال بن غفير: "وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن على حدود غزة وعلى حدود لبنان وإسرائيل ككل". لكن نقلا عن مقربين من نتنياهو لم تسمهم، قالت المحللة الحزبية بصحيفة "معاريف" العبرية آنا بارسكي، إن انسحاب غانتس وآيزنكوت سيدفع نتنياهو إلى حل مجلس وزراء الحرب. ومن شأن استقالة غانتس وآيزنكوت أن تزيد من تحشيد المعارضة ضد نتنياهو، مما يعني زيادة ضغوط المعارضة والشارع متمثلا باحتجاجات أهالي الأسرى عليه باتجاه إبرام اتفاق مع حماس. وفي الأشهر الماضية، دعت المعارضة الإسرائيلية برئاسة زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد وزيري مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت إلى الانسحاب من الحكومة. وتريد المعارضة أن ينضم غانتس وآيزنكوت إلى صفوفها، في محاولة لإسقاط الحكومة، والدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة. وقال لبيد إن قرار غانتس وآيزنكوت الخروج من الحكومة "الفاشلة" أمر "مهم وصائب". واعتبر أن الوقت حان لإقالة هذه "الحكومة المتطرفة"، وتشكيل "حكومة عاقلة تعيد الأمن والمخطوفين، وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية". كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن إعلان الاستقالة "جيد حتى لو جاء متأخرا، والوقت حان لتشكيل ائتلاف صهيوني". وقال نتنياهو عبر منصة إكس منتقدا استقالة غانتس، إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات، وخاطب غانتس بأن هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الحملة، بل هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.
