ما خلفيات رفض حضور الوزراء لمناقشة حصيلتهم؟ غزالي: أمر غير ملزم للحكومة

أثار رفض مكتب مجلس النواب، مناقشة الحصيلة القطاعية للوزراء داخل اللجان النيابية الدائمة، جدلا واسعا في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بداية الأسبوع الجاري، حيث اتهمت المعارضة مكتب المجلس بخرق الدستور، فيما ردت عليها فرق الأغلبية بكون الأمر غير دستوري وأن عرض الحصيلة قام به رئيس الحكومة في جلسة عامة.


أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد غزالي، قال إن "رفض مكتب مجلس النواب برمجة مناقشة الحصيلة القطاعية لكل وزارة في اللجن الدائمة، ليس فيه أي مخالفة للقانون أو الدستور، لعدة اعتبارات".


وأضاف غزالي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الفصل 82 من الدستور ينص على: أن مكتب كل من مجلسي البرلمان يضع جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، دون الإشارة إلى برمجة للحصيلة القطاعية للحكومة".


وتابع أن الفصل 101 من الدستور يربط عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما لا نجده في هاته الحالة، يوضح غزالي.


وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن مكتب كل لجنة دائمة، يمارس اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس، ويتمتع بكامل الصلاحية لبرمجة أعمالها وأعمال اللجان المتفرعة عنها، ولتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد انعقادها.


وبخصوص دعوة المعارضة وزراء حكومة أخنوش لعرض حصيلتهم، اعتبر غزالي، أنه "أمر غير ملزم للحكومة، حيث إن المخاطب الرئيسي لمجلسي البرلمان هو رئيس الحكومة، سواء لعرض الحصيلة المرحلية بمبادرة شخصية منه، أو عرض البرنامج الحكومي، أو الإجابة على الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة".


ونبه إلى إشكالية غياب الوزراء المتكرر عن حضور الجلسات الأسبوعيى للأسئلة الشفهية، قائلا: "لا زال هناك مشكل في حضور الوزراء المنتظم للإجابة على الأسئلة الشفهية المتعلقة بقطاعاتهم، حيث نجد تغيبات كثيرة وممنهجة من طرف الكثير منهم".


يذكر أن فرق المعارضة بمجلس النواب، عبّرت عن استغرابها لرفض مكتب المجلس، إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة.


رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، اعتبر أن طلبات مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان، تتماشى مع المقتضيات الدستورية ولا تحتاج للتداول فيها داخل مكتب المجلس، مضيفا أن رئيس الحكومة قدم الحصيلة لكنها "لم تكن مرقمة".


وأضاف السنتيسي، في إطار نقطة نظام، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، أن المعارضة طالبت بانعقاد اللجان للوقوف على حصيلة مرقمة، متسائلا: "بأي حق يرفض مكتب مجلس النواب"، مردفا "إن كان يمارس الرقابة على النواب فهذا مشكل، لأن عمله هو السهر على تطبيق الدستور، أما العلاقة مع اللجان فهي معروفة".


من جهته، وصف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قرار مكتب المجلس بأنه "انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب"، مضيفا أن الأمر لا يتوقف فقط عند خرق الدستور بل يتعداه إلى خرق الأعراف التي تراكمت في المجلس.


وتابع أن "هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي في هذا المجلس، ويجب الرجوع عن قرار مكتب مجلس النواب، لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وفي قطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية".


بدوره، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن فريقه عندما قدم طلبه كان يقصد دراسة إنجازات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين، ولم يتحدث عن حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان، مبينا أن "هذا الموضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان لأنها المكان المناسب للنقاش ومراقبة عمل الحكومة وليس تهريب المناقشة خارج البرلمان".


وفي رد فرق الأغلبية على المعارضة، أكد زينة إدحلي عضو الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن الفصل 101 من الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وهو الذي يملك وحده الصلاحية لتقديم حصيلة الحكومة في البرلمان، وبالتالي فإن عرض الحصيلة داخل اللجن الدائمة غير دستوري، وفق تعبيرها.


من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، إن "هناك مناسبتين للحسم في المكان الطبيعي لمناقشة الحصيلة الحكومية، أولا في اجتماع المكتب، مادام أن جميع الفرق ممثلة فيه، وثانيا خلال ندوة الرؤساء والتي يحضرها رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ويكون هناك نقاش مفيد يصل إلى نتائج، أما النقاش هنا فلن يصل إلى أية نتائج".


وأكد احجيرة، أن كل ما يتم تداوله خارج مجلس النواب، يجب تشجيعه، لأنه يدخل في إطار التواصل مع المواطنين، رافضا اتهام الحكومة بتهريب النقاش خارج البرلمان.