قرر مكتب مجلس النواب عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرًا ورقة المقتضيات الدستورية ضد فرق المعارضة التي طالبت بحضور الوزراء لهذا الغرض. وفي هذا السياق، أكد مصدر لجريدة "العمق"، أن مكتب المجلس اعتبر أن الدستور يخول لرئيس الحكومة حصريًا عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، كما أبرز أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تقدم أمام البرلمان بمجلسيه وليس أمام اللجان. وبرر مكتب المجلس رفض الطلبات المذكورة بأن الدستور حدد الجهات التي تملك المُبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مناقشة الحصيلة المرحلية تكون على مستوى الجلسات العمومية، كما نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس المستشارين وأجازها القضاء الدستوري. وكان مكتب مجلس النواب قد تلقى مذكرة في شأن طلبات اللجان النيابية لدراسة مواضيع تتعلق بالحصيلة المرحلية لعدد من القطاعات الحكومية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة. وكانت فرق نيابية في صفوف المعارضة بمجلس النواب، قد قررت استدعاء وزراء بحكومة أخنوش من أجل تقديم الحصيلة المرحلية القطاعية بشكل منفصل أمام اللجنة النيابية الدائمة، في خطوة تهدف إلى محاسبة أعضاء الحكومة عن الالتزامات التي تعهدوا بها أمام المؤسسة التشريعية والتي تضمن البرنامج الحكومي الكثير من بنودها. ورغم تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ومناقشتها أمام غرفتي البرلمان، إلا أن نوابًا من فرق المعارضة تمسكوا بمحاسبة الوزراء عن حصيلتهم الفرعية استنادًا إلى أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وطالبت فرق معارضة بانعقاد اللجان الدائمة بشكل منفصل بحضور وزراء من الحكومة، وذلك لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزراء على رأس قطاعات أخرى. مصدر من الاستقلال كان قد أكد في تصريح للعمق حول الموضوع، أنه يمكن للنواب التقدم بأي طلب في هذا السياق واستدعاء الوزراء من أجل الحديث عن حصيلتهم، دون انتظار مرور سنتين من الولاية الحكومية، في إطار العمل الرقابي الذي يقوم به نواب الأمة داخل المؤسسة التشريعية، فيما تبقى الاستجابة وبرمجة هذه اللقاءات خاضعة لتفاعل الحكومة بهذا الخصوص.
