طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين المعروضين على أنظار المجالس التأديبية، مع سحب كل الإجراءات التعسفية الصادرة في حقهم.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، توصلت به الأيام 24″، أعلن فيه أنه "يتابع بقلق بالغ إقدام الوزارة عبر أكاديمياتها الجهوية على عرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية والتي ستعقد جلستها عبر ربوع الوطن غدا الإثنين على خلفية نضالات الشغيلة التعليمية من أجل الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية.
وسجل رفاق الميلودي المخارق Hki "بالرغم من الدعوات المتكررة من الجامعة الوطنية للتعليم للوزارة الوصية بضرورة إعمال الفكر الجماعي لضمان عودة الحياة الطبيعية للمدرسة العمومية، وإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية و التصفية، إلا أن منطق الآذان الصماء لديها أصر على إصدار عقوبات وقرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة لا لشيء سوى لممارستهم لحقهم الدستوري والكوني في الإضراب والاحتجاج وإحالة البعض الآخر على المجالس الانضباطية".
ودعا المكتب التنفيذي ممثليه في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء إلى توخي اليقظة أثناء مؤازرتهم للموقوفين والتواصل الدائم مع الخلية الوطنية التي أعدها لهذا الغرض، كما دعا نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي ضد "التضييق على الحريات النقابية ودفاعا عن المدرسة العمومية".
