كشفت وسائل إعلام محلية، أنه من المتوقع أن تدفع الحكومة الموريتانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة بوحدات قتالية مكونة من ألف جندى إلى الحدود مع جمهورية مالى، من أجل المساهمة في التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب والهجرة بالساحل والصحراء. كما ستعزز القوات الموريتانية من تحركها على الحدود الموريتانية المالية والموريتانية الجزائرية المشركة، مع تعزيز النقاط الأمنية على الشريط الحدودى الرابط بين " أنجاكو" فى ولاية أترارزه غربا إلى "بير أم أقرين " بتيرس زمور شمالا، مرورا بعدة ولايات حدودية ( لبراكنه – غيدى ماغه- لعصابه- الحوض الغربى – الحوض الشرقى).
وتشكل الوحدة المساهمة الموريتانية فى الجيش المقدر تعداده بخمسة آلاف جندى من دول الساحل ( موريتانيا ومالى والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، مع غطاء جوى ستوفره القوة الأممية بمالى أو القوات الفرنسية المتمركزة بالمنطقة منذ سنين، مع إمكانية الاستعانة بقوات أوربية إيطالية وألمانية بحكم المصالح المتنامية للأطراف المذكورة بمنطقة الساحل والصحراء.