أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، قرارها في ملق ما بات يعرف "سماسرة الرمال". وخفضت المحكمة العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً، فيما برأت نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بعدما أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا. كما برأت المحكمة مفتش شرطة ممتاز البراءة، بعد إدانته ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا، وخفضت العقوبة الصادرة في حق ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما قضى القرار الإستئنافي في حق المتهم الرئيسي الملقب ب "العمومي"، بتخفيض العقوبة من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
كما تم تخفيض العقوبة الصادرة في حق محام من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مقدم شرطة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتابعت المحكمة المتهمون بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ"، كل حسب المنسوب إليه.