"نادي قضاة المغرب" ينبه إلى "انخفاض الأمن القضائي" ويتضامن مع البقالي

سجل "نادي قضاة المغرب"، انخفاض منسوب الشعور ب "الأمن المهني" لدى عموم القضاة بالمملكة، في ظل ما رصده من تزايد مطرد في فتح مساطر تأديبية في حق القضاة، آخرها القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقاضي بعزل عفيف البقالي القاضي.


وعبر نادي القضاة في بلاغ أعقب اجتماعا طارئا عقده السبت بعد توصل القاضي عفيف البقالي بمقرر العزل عن العمل، عن "مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور ب "الأمن المهني" الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على "توقع" نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ "التناسب" بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج"


واعتبرت الجمعية المهنية في بلاغها أن "كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها".

ولم يفت نادي قضاة المغرب إعلان "تضامنه اللامشروط مع هذا القاضي المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية"، مشددا على أن ذلك "أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير".


تبعا لذلك، قرر النادي إحالة ملف "الأمن المهني" للقضاة، ومعه قضية عفيف البقالي كأنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني ل "نادي قضاة المغرب" الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.

وجدد القضاة تشبثهم بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها ب: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.