المحكمة الدستورية تلغي مقعد التقدمي علي أمنيول من البرلمان

قضت المحكمة الدستورية أمس الاثنين، بإلغاء انتخاب البرلماني علي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق"(عمالة المضيق- الفنيدق)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قضت المحكمة ذاتها برفض طلب أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق" .
وعللت المحكمة قراراها من خلال المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وأضافت " يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفن أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه".
وأكدت المحكمة، أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا، مبرزة بأنه، تأسيسا على ذلك، يكون علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور.