Getty Imagesمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تصدر وسم #تخصيص_الأندية_الرياضية مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تحسين وضع الرياضة في المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن المشروع يأتي بعد "اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة". ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية بحسب "واس" مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير من عام 2023. ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال. وزير الرياضة أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يوم الاثنين، نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأعلن وزير الرياضة ضمن مؤتمر مشروع التخصيص للأندية الرياضية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75% مقابل 25% للجمعية العمومية. وسيتكون مجلس إدارة شركة النادي من عضوين يتم ترشيحهما من قبل الجمعية العمومية و5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة. كيف استقبل رواد مواقع التواصل قرار ولي العهد؟ وصف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية باليوم التاريخي على صعيد الرياضة السعودية. فقال عبدالله المجلي: "يوم تاريخي للرياضة السعودية ونقلة نوعية غير مسبوقة للرياضة السعودية من خلال إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن اطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية". وتحدث آخرون عن السبب وراء اختيار الأندية الأربعة الاتحاد والأهلي والنصر والهلال ونقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات. فقال وليد الفراج: "اختيار الهلال والاتحاد والنصر والأهلي كان لأسباب تسويقية اقتصادية ومن طرف صندوق الاستثمارات السعودية، هذه الكيانات قادرة على النجاح مع أي دراسة جدوى، المدرجات المزدحمة هي من يحدد دخل ناديك في المرحلة المقبلة، المعايير اختلفت. حاول ان تتكيف مع المشهد". وفي المقابل انتقد آخرون المعايير التي تم من خلالها اختيار الأندية الأربعة. فقال حامد القرني: "أول نادي يحقق بطولة الدوري الممتاز لثلاث مرات متتالية الشباب السعودي،، أول نادي يحقق بطولة خارجية للوطن ويحقق الدوري بدون أي خسارة الاتفاق، أول نادي يحقق بطولة كأس الملك الوحدة. أين هم من الخصخصة وهي أركان راسخة في رياضة البلد؟". واعتبر معارضون "إن مشروع خصخصة الأندية الرياضية هدفه تنظيف السجل الحقوقي السيّئ والتغطية على انتهاكات "حقوق الإنسان" في السعودية". على حد قولهم. فقال حمود أبو مسمار: "مشروع تخصيص الأندية الرياضية هي عملية شرعنة "الغسيل الرياضي" التي ينفذها "ولي العهد" "محمد بن سلمان" قبيل الإعلان عن صفقات ضخمة تتجاوز 3مليارات دولار، يمولها "صندوق الاستثمارات". رؤية 2030 تتمحوراهداف رؤية 2030 الخاصة بالمملكة العربية السعودية حول الوصول بالبلاد إلى مستقبل أفضل وذلك من خلال اقتصاد قوي يتلخص في النقاط التالية: * العمل على قدمٍ وساق لتقليل نسبة البطالة. * محاولة زيادة نسبة الصادرات للمنتجات البعيدة عن البترول. * ارتفاع نسبة الناتج المحلي. * محاولة رفع قيمة الأصول العامة. * العمل على تطوير المجتمع بالكامل وذلك عن طريق تطبيق تقنيات حديثة تهدف لتحقيق محاور رؤية 2030 * قيام الدولة بعقد مقارنات لكافة أعمال التطوير التي تتم في الدول المتقدمة ومحاولة تطبيقها داخل المملكة. * إدارة المشروعات وفق الطرق الحديثة ومراجعة كافة الأنظمة