ذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية إن الجيش وضع حدا للشائعات التي راجت خلال الأسبوع الماضي وتحدثت عن عن قيامه بعملية انقلابية وصرح التزامه بالدستور تعليقا على كلمة نائب وزير الدفاع الجزائري إلى الناحية العسكرية الخامسة. وأكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، الأربعاء، أن الجيش لن يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية، وسيواصل جهوده الرامية إلى تطوير قدراته. وقال قايد صالح، في كلمة ألقاها في اليوم الأول من زيارته لمقر الناحية العسكرية الخامسة في ولاية قسنطينة شرقي البلاد: إن الجيش الجزائري “سيظل الجيش الوطني الشعبي، مثلما أكدنا على ذلك مرارًا وتكرارًا، جيشًا جمهوريًا، ملتزمًا بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظًا للاستقلال، جيشًا لا يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال”. وفسر بعض المتابعين للشأن الداخلي الجزائري كلام قايد صالح على أنه رد على الدعوات التي بدأت تلوح في الأفق مطالبةً الجيش بالتدخل لوضع حدٍ لحالة “الاحتقان السياسي” التي تعيشها الجزائر، على خلفية التخبط والارتباك الظاهر على السلطة، بدليل عزل رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبون، بعد 80 يومًا من تعيينه في منصبه. وكانت أحزاب معارضة ومحللون سياسيون تحدثوا عن حدوث فراغ في السلطة بسبب مرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بينما دعا سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، صراحة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور. ومن بين ما تنص عليه هذه المادة أنه في”حالة استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يومًا رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور”.
