واردات المواد البترولية والمنتجات الغذائية تفاقم العجز التجاري للمغرب

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب استقر فيما يعادل 72,62 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع نسبته 13,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.


وأوضح المكتب في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس، أن الواردات ارتفعت بنسبة 10,1 في المئة لتصل إلى أزيد من 182,17 مليار درهم وأن الصادرات ارتفعت بدورها بنسبة 8 في المئة لتبلغ ما يعادل 109,54 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60,1 في المئة مقابل 61,3 في المئة قبل سنة.


وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع شمل أغلب أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الشأن أن عمليات شراء سلع التجهيز ارتفعت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 38,87 مليار درهم، إثر تنامي حجم عمليات شراء المحركات ذات المكابس (بزائد 49,1 في المائة) إلى جانب أجزاء الطائرات (بزائد 37,3 في المائة).


أما بشأن واردات المنتجات المعدة للاستهلاك فإنها سجلت ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع واردات أجزاء وقطع السيارات السياحية بنسبة 46,2 في المائة.


ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الطاقية وكذا واردات المنتجات الغذائية، إذ سجلت تواليا ارتفاعات تعادل 15,7 في المائة و16,9 في المائة.


أما عن واردات المنتجات الخام فتراجعت من جانبها بنسبة 6,5 في المائة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 45,3 في المائة.


وبالموازاة، أفاد المكتب أن واردات المنتجات نصف الجاهزة انخفضت بدورها بنسبة 6,7 في المائة نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 46,6 في المائة.


وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل أغلب القطاعات، ولا سيما قطاع السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.