خطوة جديدة يشهدها مشروع "TGV" مراكش-أكادير

شهد مشروع "البراق" بين مراكش وأكادير خطوة جديدة، بإطلاق المكتب الوطني للسكك الحديدية مناقصة عامة "لإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة" للمشروع الضخم، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.

وحسب مصادر محلية، فإن تكلفة هذه الخدمات قدرت بمبلغ 120 مليون درهم، وسيتم إيداع وسحب عطاءات وعروض المنافسين عبر الأنترنيت فقط، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة سيكون يوم ال10 من ماي المقبل.

وكانت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، كشفت أن هذا الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قال في وقت سابق إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير مرورا بمراكش.

وأبرز عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن تقديرات الوزارة تشير إلى أن هذا المشروع سيتطلب أزيد من 75 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد الدراسات الأولية المتعلقة بهذا المشروع والتي تخص البنية التحتية والهندسة المدنية والمسح الطوبوغرافي.

وسجل أن خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير يندرج ضمن مخطط المكتب على المديين المتوسط والبعيد لتغطية كامل التراب الوطني بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة الجديدة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية بهدف ربط 43 مدينة بالقطار، عوض 23 حاليا.

وأكد عبد الجليل أن مشاريع مهيكلة بهذا الحجم تساهم في تعزيز التكامل بين جهات المملكة والدفع بالاقتصاد الوطني.