في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية بفرنسا، خرجت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، لتعلن دعم سياسة بلادها تجاه المغرب، متخطية بذلك النفي المغربي لوجود "ود" في العلاقات بين باريسوالرباط.
وفضلت كولونا الحديث عن رغبة بلادها في تعميق العلاقات مع المغرب، رافضة بذلك اعتبار "تصريحات مصدر رسمي مغربي لمجلة "جون أفريك"، عن عدم وجود علاقات جيدة بين البلدين"، بأنها "أخبار مؤكدة".
ويأتي رد كولونا، بعد تأكيدات متطابقة للرئيس الفرنسي، الذي اعتبر العلاقات مع العاهل المغربي محمد السادس، "وثيقة"، وهو ما سارع مصدر مغربي عبر مجلة "جون أفريك" إلى نفيه، وهو ما اعتبره مراقبون، محاولة مغربية للإخراج الأزمة مع فرنسا إلى العموم.
وقد أكدت كولونا على أن بلادها تلتزم التهدئة مع الطرف المغربي، وهو ما يعتبر كإقرار على وجود أزمة متصاعدة بين البلدين، في وقت يستبعد فيه السفير الفرنسي بالرباط ذلك.
الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، لحسن أقرطيط، يقول إن " تصريحات كولونا تتكرر على أفواه المسؤولين الفرنسيين بشكل مستمر، وهي الأقوال التي نسختها من ندوتها الصحافية السابقة خلال أخر زيارة لها بالرباط".
وأضاف أقرطيط، في تصريح ل "الأيام 24″، أن " الرغبة الفرنسية في تعزيز العلاقات مع الرباط، تنحصر فقط في مجال التصريحات، ولا تصل الواقع، خاصة وأن الرباط ما تزال تشدد على ضرورة وجود موقف واضح لدى باريس من قضية الصحراء".
وأشار الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إلى أن " المغرب في نظرته لفرنسا حاليا، لم يعد يرضى بأقل من الموقف الأمريكي في قضية الصحراء"، مؤكدا في الوقت ذاته أن " فرنسا تعكر علاقاتها مع المغرب في ظل تزايد النفوذ الإيراني بالمنطقة، ووجود معطيات خطيرة حول تسليح جبهة البوليساريو بمسيرات تابعة لطهران".
وشدد المتحدث ذاته على أن " فرنسا لم تقدم على أي خطوة من شأنها تذليل العقبات الموجودة مع الرباط، والتي أصبحت تقف أمام تطوير الشراكة التاريخية بين البلدين"، مشيرا إلى أن " فرنسا تقوم بخطوات خفية تزيد من تسميم هذه العلاقات سواء المرتبطة بالحملة الإعلامية التي تشنها الصحف الفرنسية ضد المغرب، أو وقوف الحزب الحاكم خلف الإدانة البرلمانية الأوروبية الأخيرة".