كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، بأن مؤشر التضخم السنوي خلال عام 2022 ارتفع إلى 6.6٪ مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية ب11% والمواد غير الغذائية ب3.9%. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع ب 0.1% بالنسبة للصحة" و ب 12.2% بالنسبة للنقل.
وعلى هذا الأساس يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا قدره 5.8% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وهمّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي سجلته المندوبية ما بين شهري ديسمبر ونوفمبر من السنة الماضية، على الخصوص أثمان الحليب والجبن والبيض ب 2.3% والزيوت والذهنيات ب%9.1 والسمك وفواكه البحر ب1.7% والخضر ب 1.1%.
ويلتقي الرقم الذي أعلنته المندوبية مع توقعات البنك المركزي الذي أعلن أواخر السنة الماضية أن معدل التضخم الإجمالي في 2022 سيبلغ مستوى قياسيا (6.6 بالمئة) مقارنة مع العام الماضي (1.4 بالمئة).
وارتفعت مستويات التضخم بسبب تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ يعد المغرب من بين البلدان المتضررة من الوضع الدولي الحالي بسبب اعتماده على استيراد المواد الغذائية والطاقية.