هاجم محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي متزعم حراك الحسيمة المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، (هاجم) محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خلفية اتهام هذا الأخير لزيان ب "خدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع". وقال زيان في تصريح ل "الأيام 24"، أن رسالة الزفزافي حقيقية وهو توصل بها منه شخصيا خلال لقاءاته المتعددة بموكله، مؤكدا في ذات الوقت، بأنه "لا يكذب"، و"التامك ببلاغه الصادر اليوم ضدي يريد أن يطمر حقائق السجون وما يق داخل زنازينها". وأوضح زيان، أن ما يحدث يظهر أنه هناك صراع بين فئتين يجري في الخفاء، الفئة الأولى، وفق المتحدث، تحاول إقناع الملك بأن احتجاجات ساكنة الحسيمة انفصالية وهي الفئة التي تضم المستفيدين من الميزانيات العمومية والمسؤولين ذوي المناصب العليا، بينما الفئة الثانية تتموقع ضمن المربع المقرب من الملك التي تحاول أيضا إقناع الملك بانفصالية الحراك الشعبي في الريف. وأضاف زيان بخصوص قرار التامك منعه من زيارة الزفزافي، بأنه لا يزور الزفزافي لأن المدير يسمح له بذلك، بل يزوره لأن قاضي التحقيق أمر بأن يزور محمد زيان موكله الزفزافي، وما كيديروهش فيه الخير، لأن هذا أمر قضائي"، وفق تعبير زيان. وتابع زيان قائلا "إن مدير السجون ليس معنيا بعملية منعي من لقاء موكلي، كما أنه أراد من خلال خرجته أن يضمر الحقائق داخل السجون، وهذا أمر غير مقبول، بل أعتبره حمقا لأننا نعيش في دولة ديمقراطية يحكمها الدستور". وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نفت أن يكون ناصر الزفزافي قد سلم الوثائق المنشورة، داخل محل المخابرة بمؤسسة السجنية عكاشة بالدار البيضاء، حيث أكدت أنها اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وقررت فتح تحقيق لدى الجهة القضائية المختصة من أجل التحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.