نوّه المكتب السياسي بدبلوماسية الملك محمد السادس، قائلا إن "قيادته للدبلوماسية النشيطة مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية"، وفق ما ذكره في بلاغ نشره بعد انعقاد اجتماع برئاسة عزيز أخنوش. كما ثمن المكتب السياسي مشاركة الوفد المغربي، الذي ترأسه رئيس الحكومة، في الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرها مشاركة ناجحة، موضحا في البلاغ ذاته أن الوفد "نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة و مواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية".
ثم تحول المكتب السياسي للأحرار إلى الحوار الاجتماعي مع النقابات منوها بما وصفها:"الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين".
ووفق نص البلاغ "فقد أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية".
كما أجمع المكتب السياسي على أهمية الدخول السياسي والبرلماني الجديد خاصة "وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة".
في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، "أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة".
و ارتباطا بالأغلبية الحكومية، قال المكتب السياسي إنه "يحيي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، فإنه يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستورًيا".
وثمن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار "نجاح انعقاد الجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة، بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، كون هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية، على غرار رهان الدولة الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي من نوعه في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير. وفي ذات السياق، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي يسير على إيقاعها الحزب، وخاصة تلك التي تخلقها المنظمات الموازية، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، كما أكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ستباشر في الأسابيع القليلة المقبلة، جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين".
وفي ختام البلاغ أعلن تعيين الاخ مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.