على هامش دخول صعب: الملفات الأربعة الكبرى التي تنتظر حكومة عزيز أخنوش

* الحسن ايت بيهي
أوراش كبيرة تنتظر تفعيلها مع الدخول السياسي والاجتماعي والاقتصادي المقبل، كانت موضوع عدد من الخطب الملكية خاصة خطاب عيد العرش الأخير الذي تعتبره الطبقة السياسية والرأي العام الوطني بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها وضع العناوين الكبرى للأوراش الهامة التي تكون مؤسسات الدولة مطالبة بتفعيلها والتفاعل معها.

حدد خطاب العرش ليوم 30 يوليوز الماضي بعضا من هذه الأوراش خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الصحي وجلب الاستثمارات، حيث كان الخطاب واضحا في هذا الإطار عندما دعا صراحة إلى مراجعة مدونة الأسرة بعد مرور 18 عاما على دخولها إلى حيز التنفيذ لكن في إطار الضوابط الشرعية، وهو الموضوع الذي أفرد له الخطاب أكثر من الثلث في حيزه الزمني، قبل أن يتم المرور إلى باقي الأوراش والتي قال عنها جلالة الملك: «… بدأنا في تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين»، ليضيف في ذات الخطاب: «بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية. لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية… ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا. ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني. وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها».

الملفات الكبرى

إن الدخول السياسي الجديد أصبح في ظل كل هذه التوجيهات، ومن خلال الأوراش التي ظلت مفتوحة تتجلى أساسا في أربعة عناوين كبرى هي: القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، والميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل القانون الخاص بصندوق محمد السادس للاستثمار، والحماية الاجتماعية وما يرتبط بها من ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات من خلال إخراج المراسيم التنفيذية لعدد من النقط الواردة فيه ونشرها في الجريدة الرسمية، خاصة وأنها تعد بمثابة الركيزة الأساسية التي يمكنها أن تساعد الحكومة على تفعيل مفهوم «الدولة الاجتماعية» الذي حملته شعارا لها منذ تنصيبها قبل عام وتريد عكسه من خلال تحقيق الرفاه الاجتماعي الذي لا يزال مجرد حبر على ورق، في ظل الظرفية العالمية التي أدت إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تداعيات الأزمة الدولية التي أربكت حسابات الحكومة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

الأغلبية ترسم خارطة طريقها

حددت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب جدول أعمالها للدخول السياسي المقبل الذي ينطلق عمليا بعد خطاب افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية للبرلمان، والمرتقب بتاريخ 14 أكتوبر المقبل الذي يوافق الجمعة الثانية من هذا الشهر حيث سيلقي جلالة الملك خطابا أمام ممثلي الأمة.

جدول الأعمال عكسته الأغلبية من خلال اجتماعها الذي عقدته قبل أسبوع (الأربعاء 7 شتنبر) برئاسة محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي قالت فيه إنها تطرقت إلى مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، حيث أكد الجميع على ضرورة الإسراع بإنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود، علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المقبل من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، حسب البلاغ الذي أصدرته للرأي العام، والذي قالت فيه أيضا أنها قررت إيلاء العناية لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعتقد أنها ستاهم في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد-19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.

قرار الأغلبية البرلمانية، الذي عكسته في بلاغها السالف الذكر، ليس سوى ترجمة لمقررات المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة المشكلة لها والتي اجتمعت أيضا قبل اجتماع قيادة الأغلبية (الثلاثاء 6 شتنبر) وتداولت في نفس النقط وإن جاءت صياغة مخرجات هذه الاجتماعات مختلفة، لكنها كلها تصب في إطار الاستعداد للدخول السياسي، خاصة وأنها فضلا عن محاولتها التقاط الإشارات الواردة في خطاب 30 يوليوز، دخلت على خط مضامين الخطاب الملكي ليوم 20 غشت الماضي، في محاولة للتماهي مع أهم مضامينه، خاصة ما يتعلق بالعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع المستثمرين على إدخال مشاريعهم إلى المغرب وإيجاد آلية جديدة للتعامل وهي الآلية التي لم يتقدم أي حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية أو المعارضة بأي تصور أولي حولها في انتظار إشارات ملكية بهذا الخصوص، خاصة وأن ورش الاهتمام بمغاربة العالم أصبح منذ خطاب 20 غشت بمثابة واحد من الأوراش الملكية التي ينتظر الجميع الضوء الأخضر للإدلاء بدلوه بخصوصها، كما وقع مع مواضيع سابقة مثل مشروع الحماية الاجتماعية وقانون الاستثمار وغيرها.

فقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار باعتباره قائد سفينة الأغلبية، اكتفت بالتأكيد على استمراره الدائم والانخراط في تأطير ومواكبة مغاربة العالم، والإشادة بوفاء الحكومة بجميع التزاماتها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي وإطلاقها لجولة ثانية بالموازاة مع إعداد مشروع قانون المالية 2023، وتأييد مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم «الحماية الاجتماعية» على عموم المغاربة من خلال إدماج حاملي بطاقة «راميد»، وتثمين التدبير الحكومي الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، فيما حليفه في ذات الحكومة، حزب الأصالة والمعاصرة، تبنى نفس المواقف لكن مع مطالبة الحكومة أيضا برفع وتيرة إصلاح التعليم وتنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، فضلا عن دعوة برلمانييه إلى «قيامهم بأدوارهم الكاملة في التزام تام بميثاق الأغلبية الحكومية، والانخراط بنجاعة في الإصلاحات التشريعية المستعجلة التي ستعرفها المؤسسة التشريعية في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد والمالية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون وغيرها من القوانين».

المعارضة بالمرصاد

أحزاب المعارضة بدورها، تواصل استعدادها للدخول السياسي الجديد من خلال تحديد مكامن الخلل الذي يشوب عمل الحكومة، وذلك آملا منها في دفعها إلى الاجتهاد أكثر.

ورغم غياب هيئة للتنسيق في مواقفها إلا أن أحزاب المعارضة تلتقي في انتقاد عمل الحكومة الذي تعتبره ضعيفا جدا ولا يرقى إلى مستوى الوعود الانتخابية التي أطلقتها قبل عام، أو الأوراش الكبرى التي لم تستطع مسايرتها، وهو ما تعكسه بلاغاتها التي تصدرها بين الفينة والأخرى.

لكن يبقى حزب التقدم والاشتراكية فريدا من حيث معارضته للحكومة منذ تنصيبها وذلك بحكم أنه لا يمر أسبوع دون أن يوجه سهام النقد للحكومة من خلال البلاغات الصادرة عن اجتماع قيادته كل يوم ثلاثاء، وهو ما كرره في اجتماعه يوم 30 غشت الماضي عندما أكد أن الدخول السياسي الجديد تواجهه تحديات في حاجة إلى تحرك إصلاحي قوي للحكومة قائلا: إن التحديات المطروحة على بلادنا اليوم تسائل الحكومة، بعد مرور ما يقارب العام على تشكيلها، من أجل مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ اجراءات ملموسة، مطالبا بضرورة التعامل بجدية وحس سياسي من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئات واسعة من شعبنا.

ملفات تفرض التعايش

إن الدخول السياسي الجديد يحمل مجموعة من الملفات المقلقة التي تقتضي ضرورة خلق نوع من التعايش بين الأغلبية والمعارضة لمواجهتها، خاصة وأن الظرفية العالمية تفرض على الجميع تجاوز التنابزات التي تميز جلسات البرلمان واللجان المختصة من أجل الانكباب على إيجاد حلول لانتظارات المغاربة عوضا عن الاكتفاء بتسجيل المواقف من خلال بلاغات اجتماعات قيادات الأحزاب بغرض تسجيل أهداف في مرمى الخصوم، فالملفات ذات طابع استعجالي ولا تحمل التأجيل أو التسويف خاصة الأوراش الخمسة المذكورة سلفا، فضلا عن ورش تعديل مدونة الأسرة، علما أن هذه الأوراش متداخلة في ما بينها بحكم أن حلها سيسهم في حل معضلات اقتصادية وبالتالي تبعاتها الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل الضامن للاستقرار الاجتماعي والمدخل الرئيسي لخلق «الدولة الاجتماعية» التي تتخذها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش شعارا لها دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع حتى الآن.

إن الدخول السياسي المقبل محكوم بما هو اجتماعي واقتصادي بالدرجة الأولى، فمشروع الحماية الاجتماعية تؤطره الأجندة التي حددها جلالة الملك خاصة في مجال التغطية الصحية التي يجب أن تطال 22 مليون مغربي وتوفير البنية التحتية الكفيلة بتحقيق هذا المشروع، إلى جانب إخراج القانون الإطار الخاص بالصحة والذي سيسمح بتأهيل المنظومة الصحية، سواء من حيث البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والإمكانيات المالية، هذا إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وضمان الأمن المائي الذي أصبح هو الآخر من الملفات المقلقة التي تتطلب تظافر الجهود من أجل إيجاد حلول له في سياق تغيرات مناخية قد تعصف بالأخضر واليابس.

الأولويات والتحديات

حدد المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس يوم 13 يوليوز الماضي، أهم الملامح الخاصة بالدخول السياسي الجديد، وذلك من خلال تخصيص مداولاته لمناقشة مواضيع ذات أهمية بالغة وعلى رأسها مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، إضافة إلى النص القانوني المتعلق بالمنافسة، علما أنه إلى جانب ذلك، يرتقب أن يتم تفعيل أوراش أخرى من بينها تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل مقتضيات قانون الحماية الاجتماعية وما له من ارتباط بمواصلة العمل على تنفيذ مخرجات اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات، كجزء من هذا المشروع.

مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية

حسب المعطيات التي بسطها وزير الصحة خالد أيت الطالب أمام جلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري في يوليوز الماضي، فإن هذا المشروع يعتمد على دعامات أربعة رئيسية لخصها في:
اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
رقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

الخطوط الهامة لهذا الورش الذي سيسهر على تنفيذه محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ترمي إلى وضع ميثاق تنافسي جاذب للاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج، وكذا الرفع من آثار الاستثمار من خلال خلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، علما أنه، وحسب ما ذكره بلاغ الديوان الملكي بخصوص عرض هذا المشروع في اجتماع 13 يوليوز الماضي، فإنه «تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي»، فضلا عن «اتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار».

صندوق محمد السادس للاستثمار

منذ مصادقة البرلمان عليه في دجنبر 2020، ونشر النص القانوني في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير 2021، لا زال صندوق محمد السادس للاستثمار ينتظر تفعيله خاصة وأنه يرمي إلى مواجهة تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث أعلن عنه جلالة الملك خلال خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر 2020، عندما قال: «إننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص».

الصندوق الذي خصص له مبلغ أولي بقيمة 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، يرتقب أن يشكل ورشا من ضمن الأوراش الأربعة الكبرى مع الدخول السياسي والاقتصادي المقبل، باعتباره شركة مساهمة خاضعة لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما أنه خاضع لآليات المراقبة والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، ما سيمكنه من الشروع في عهد جديد في تمويل المشاريع الاستثمارية، كما أنه يمكن أن يتطور لكي يصبح مؤسسة بنكية عمومية للاستثمار، يقوم بدمج مجموع أدوات دعم تنمية المقاولات المعمول بها حاليا (الضمانات، التمويل، الاستثمار، المواكبة، الترويج …إلخ) وتعمل حسب خطة مؤسساتية مرنة وفعالة، حسب مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، علما أنه وحسب القانون الخاص به رقم 76.20 فإن من مهامه المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية، وإعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.

ورش الحماية الاجتماعية

من أكثر الأوراش التصاقا بالفئات الشعبية والتي تتطلع إلى أن تجني ثماره خاصة بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان نشر مضامين القانون الإطار رقم 09.21 في الجريدة الرسمية في أبريل2021، آملا في تقليص الفجوة الاجتماعية القائمة حاليا والتي ساهمت الظروف الدولية الطارئة وما رافقها من غلاء الأسعار في توسيعها، علما أن الحماية الاجتماعية ستمكن ملايين المواطنين من التمتع بالتغطية الصحية، والاستفادة من التعويضات العائلية خاصة الأشخاص الذين يزاولون مهنا حرة ومسيري المقاولات الذين ليست لهم صفة الأجراء، و العاملين في القطاع غير المنظم، لاسيما في الفلاحة و الصناعة التقليدية والتعاونيات الصغيرة، وكذا الذين يوجدون في وضعية عدم الأمان الاجتماعي الناتج عن حالات الطرد من العمل أو الطلاق أو توقف الناشط العملي قبل مراكمة حقوق الاستفادة من المعاش، وغيرهم، وبالتالي فإن تسريع وتيرة تنزيل المراسيم التطبيقية لمضامين هذا القانون سيمكن المغرب من السير بسرعة قصوى نحو تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية ولو بطريقة نسبية في اتجاه الوصول إلى الدولة الاجتماعية التي ما فتئ الجميع يتطلع إليها.


الخبير الاقتصادي بدر الزاهر: لا تحدي أكبر من إبداع الأفكار


«أول الملفات المطروحة أمام الحكومة مع الدخول السياسي المقبل هو تدبير مجموعة من الأوراش الاقتصادية خاصة ورش المحروقات والتضخم وتنشيط القطاعات الاقتصادية والحوار الاجتماعي فضلا عن ضرورة العمل على تنزيل الأوراش الكبرى خاصة الحماية الاجتماعية وكلها تصب في الخط الاقتصادي والاجتماعي». هكذا بدأ بدر الزاهر، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حديثه مع «الأيام» في سياق رده على سؤال أبرز الرهانات الكبرى التي تنتظر الطبقة السياسية مع الدخول السياسي الجديد، مضيفا أن التحديات السياسية غير مطروحة أمامها بحكم أنها تتوفر على أغلبية مريحة تجنبها الوقوع في أية هزات أو انفساخ عرى التحالف الثلاثي القائم، كما حدث مع الحكومات السابقة خاصة خلال مرحلة التصويت على قانون المالية رغم وجود مجموعة من الإشاعات التي تتحدث عن تعديل وزاري لكن لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن، ولا مؤشرات تدل على وجود أزمة سياسية داخل الحكومة.

الزاهر أكد أن التحدي الأكبر للطبقة السياسية خاصة التحالف الحكومي هو كيفية التفكير في إبداع أفكار بإمكانها أن تشكل مخرجا لها من الأزمة الحالية وتمكنها من تدبير الاقتصاد خاصة ملف المحروقات بحكم أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا نسير أمام الكارثة بعد أن استهلك صندوق المقاصة كافة مدخراته والتي تجاوزت هذا العام 88 مليار درهم مع الأزمة العالمية التي فرضت على الحكومة سن تدابير لمنح دعم استثنائي لعدد من القطاعات، خاصة السائقين والفلاحين خلال فترة الجفاف، مضيفا أن الرهان اليوم هو على أن لا يكون الموسم الجديد جافا حتى يمكن تجنب الكارثة التي قد تقع، مشيرا إلى أن التحضير للقانون المالي لعام 2023 يخضع اليوم للعوامل الخارجية ولا يمكن توقع ما قد يحدث خاصة وأننا مرتبطون بالاتحاد الأوروبي الذي قد يعرف ركودا اقتصاديا كبيرا ما سيشكل تحديا أكبر أمام الحكومة وقد يعيدها إلى نقطة الصفر رغم الحديث عن ضرورة تنويع الشركاء والبحث عن أسواق جديدة، لكن الأزمة تبقى واردة مع ما يرافقها من ارتفاع البطالة وتسريح للعمال خاصة في مجال الفلاحة الذي أصبح يعاني بعد سنوات متتالية من الجفاف.

من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي أن معظم المشاكل التي تشكل تحديا خلال الدخول السياسي القادم ذات أبعاد اقتصادية حتى ما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يبقى في حاجة إلى التمويل اللازم من أجل توزيع الدعم للأسر المعوزة والرفع من التعويضات العائلية والرفع من الأجور وتأمين التمويل الكافي لمخرجات الحوار الاجتماعي خاصة اتفاق 30 أبريل الماضي الذي يبقى في حاجة إلى مليارات الدراهم حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على النقابات وممثلي الطبقة العاملة.


الباحثة في القانون والعلوم السياسية أسماء مهيديوي: ينبغي العمل على تجاوز الاختلالات القائمة

قالت أسماء مهيديوي، الباحثة في القانون والعلوم السياسية إن هناك رهانات كبرى تنتظر الدخول السياسي المقبل، بحكم وجود مجموعة من الأوراش الكبرى التي تنتظر التفعيل وخصوصا تلك التي تطرق إليها خطاب العرش الأخير باعتباره خطابا توجيهيا للحكومة، والتي من المفترض أن تحوله إلى واقع سواء عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة التي هي بصدد إعداده أو من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية.

مهيديوي أضافت في تصريح ل»الأيام» أن الدخول المقبل يحمل في طياته رهانات اجتماعية واقتصادية لا بد أنها ستفتح نقاشا سياسيا بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، فعلى المستوى الاجتماعي يعد تعزيز ورش الحماية الاجتماعية الذي تطرق له صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أبرز الملفات التي تنتظرها فئات كبيرة من المواطنين والتي تتطلب مواكبة مالية وتشريعية، كما أن إصلاح المدونة من الملفات التي من المتوقع أن تخلق جدالا ونقاشا سياسيا نظرا لاختلاف الرؤى والمرجعيات وتعدد منطلقات إصلاحه الدينية والحقوقية والاقتصادية. وفضلا عن ذلك، تقول الباحثة في القانون والعلوم السياسية، إن هناك انتظارات مرتبطة بتنزيل اتفاق 30 أبريل وخاصة التخفيض من نسبة الضريبة على الأجر، مع ما تعرفه الأسعار من التهاب، فضلا عن ترقب الطبقة العاملة للزيادة في الأجور ونحن على أبواب الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي والتي ينتظر منها أن تأتي بهذه الزيادة.

من جانب آخر، تطرقت المتحدثة إلى ضرورة العمل على إخراج قانون الإضراب الذي طال انتظاره خصيصا من أرباب المقاولات ويثير تخوفات طبقة المأجورين، مما يتطلب فتح حوار يفضي إلى التوافق، فيما أكدت بخصوص الرهانات الاقتصادية أنها تبقى الأصعب في ظل موسم فلاحي جاف وتأثيره السلبي على الميزان التجاري وما رافق ذلك من ارتفاع عجز الميزانية والارتفاع المهول للمديونية.

ودعت الباحثة في العلوم السياسية إلى ضرورة وجود فعل عمومي مواكب يبتغي التجاوب مع هذه الاختلالات واغتنام الفرصة لاقتناص مشاريع عالمية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني إلى جانب العمل بالميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وغير ذلك من الحلول للتخفيف من تأثير ما يعرفه العالم من أزمات وما تعرفه الأوراش الكبرى ببلادنا من تعثرات.

من جانب آخر، أكدت مهيديوي أن ممثلي الأمة يجب أن يكونوا مرآة عاكسة وتفاعلية لتطلعات المواطن واحتياجاته المتزايدة في هاته الأزمة العالمية والتي نزلت بظلها على المشهد الداخلي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة المواد البترولية والتي انعكست على كافة المجالات الحيوية للمعيش اليومي للمواطن، كما أنه في انتظار دخول سياسي جديد سيعرف حالة من الارتباك المفضي لتناقضات في التدبير السياسي خاصة مع الأزمة الخامدة التي يعرفها التحالف الحكومي.

المحلل السياسي رشيد لزرق: الأولوية تقوية الجبهة الداخلية

في حديث مع «الأيام»، أكد رشيد لزرق أن تنزيل المخطط الاجتماعي الذي تحدث عنه الملك مع الدخول السياسي الجديد سيكون بمثابة تكريس للدولة الاجتماعية التي طال الحديث حولها، مشيرا إلى أن أول مداخل الوصول لهذا الأمر ينبغي أن يتم من خلال العمل على إيجاد حلول عملية ودائمة لأزمة الغلاء وتقلبات أسعار المحروقات والبحث عن بدائل يمكنها أن تكرس السيادة الطاقية لبلدنا وتجعلها في منأى عن التقلبات العالمية.

لزرق أكد أن الوصول إلى تحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية والسيادة الطاقية على وجه الخصوص يتطلب تقوية الجبهة الداخلية من خلال إجراء حوار مع الفاعلين الاجتماعين قبل عرض مشروع قانون المالية المقبل على البرلمان من أجل جمع مقترحات جديدة وجدية يمكنها أن تشكل عاملا مساعدا في معالجة الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة موازاة مع ذلك بالعمل على تنفيذ التزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق 30 أبريل الماضي مع النقابات والتعامل إيجابا مع المطالب الجديدة التي كرسها الوضع الجديد الناجم عن الأزمة العالمية.

من جانب آخر، دعا رشيد لزرق إلى معالجة الغلاء الذي أصبح غولا يقض مضجع المغاربة، والتعامل مع هذه الأزمة بجدية من طرف الحكومة التي أضحت مطالبة بالإجابة على هذه المعادلة التي تبدو صعبة من أجل تكريس السلم الاجتماعي وفي نفس الوقت المحافظة على التوازنات الاقتصادية، خاصة وأن رهان الحكومة، هو الوصول للدولة الاجتماعية، التي تتأسس على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب نوعا من النفس الطويل لتحقيق هذه الغاية.

علي بوطوالة المحلل السياسي وزعيم حزب الطليعة ل"الأيام": البلاد أصبحت مهددة «بسكتة قلبية» جديدة

وصف علي بوطوالة الوضع السياسي الحالي «بالرتابة والفراغ، نتيجة الانتخابات الأخيرة المتحكم في تدبيرها ومخرجاتها، إضافة للسياسات السابقة التي كان هدفها إضعاف أية معارضة جادة وأية سلطة مضادة، مما عمق أزمة الثقة في كل المؤسسات بما فيها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأصبح المجتمع مفتوحا على المجهول، وعرضة لقلاقل قد تحدث في أي وقت».

وأضاف الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في حوار مع «الأيام»: «خلال سنوات الرصاص رغم قساوتها كان هناك أمل ورهان على المعارضة اليسارية، إذ كانت لها مصداقية بفضل سجلها الكفاحي وما قدمته من تضحيات جسام طيلة عقود. الآن وبعد تفكيك المعارضة اليسارية بتوريط ثلاثة أحزاب وطنية في تدبير الأزمة من خلال حكومة التناوب التوافقي والحكومات التي تلتها، بقيت مكونات اليسار الديموقراطي وحدها في المواجهة مع الأحزاب المخزنية ولوبيات الفساد، التي تعاظمت قوتها وتأثيرها على الدولة خلال العقدين الأخيرين، وفي هذا السياق فحكومة أخنوش تنطبق عليها مقولة فاقد الشيء لا يعطيه».

ويرجع المصدر ذاته عجز حكومة أخنوش «لطبيعتها الطبقية بالأساس، فهي عبارة عن تحالف مصلحي مشكل بقرار من خارج الأحزاب الثلاثة نفسها، وبالتالي فهي حكومة هجينة عاجزة عن الاستجابة لمطالب وانتظارات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، بل وعاجزة عن الوفاء بالوعود التي قدمتها خلال حملتها الانتخابية في صيف السنة الماضية. أما تأثير السياق الخارجي والجفاف المتوالي فقد أصبحا من العوامل البنيوية بالنسبة لبلادنا، وينبغي أخذهما بالاعتبار في بلورة البرنامج الحكومي، لأن الحكم هو القدرة على التوقع وتدبير الإكراهات كما يقال: gouverner c'est prévoir».

وفي تحليله لسياق حملة «أخنوش ارحل» صرح علي بوطوالة لأسبوعيتنا قائلا: «هشتاغ ارحل الموجه ضد حكومة أخنوش الذي راج بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعكس فعلا مدى تذمر وغضب المغاربة من أداء هذه الحكومة، ويعبر صراحة عن طلب جماهري لإعفائها وإجراء تغيير حقيقي في توجهات واختيارات الدولة للوفاء بوعودها بتفعيل وتنفيذ نموذج تنموي جديد. ورغم أنه مطلب مثالي بالنظر لاختيارات الدولة الأساسية وفي غياب ضغط شعبي وازن كحراك 20 فبراير، فإنه يمثل فرصة للدولة لإجراء تحول استراتيجي لإخراج المغرب من المأزق الذي يوجد فيه داخليا بسبب تغول الفساد والردة الحقوقية، وخارجيا بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني».

وأضاف: «المشكل لا يكمن في ضعف التواصل داخل الحكومة فحسب، بل في التوجه السياسي، وغياب مصداقية خطاب مكوناتها لأنها تنصلت من وعودها، وواصلت نفس التوجه النيوليبرالي المتوحش للحكومات السابقة المسؤولة عن الخصاص المهول الذي تعاني منه الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية في الشغل القار الضامن للكرامة، والعلاج، والسكن اللائق والتنقل المريح، والتعليم الجيد، وفي باقي الخدمات العمومية. وقد كشفت موجات الغلاء المتتالية لجميع المواد الأساسية وخاصة المحروقات استهتار هذه الحكومة وفشلها في تدبير ظرفية صعبة».

واعتبر ذات المسؤول السياسي أن «هذه الظرفية الاستثنائية المطبوعة بتداعيات سنتين من جائحة كورونا، وجفاف قاس، وحرب أوكرانيا، تتطلب إجراءات استثنائية كذلك. وللأسف يستغرب أي ملاحظ نزيه استمرار الدولة والحكومة في نهج نفس الاختيارات الفاشلة ورفض القيام بالإصلاحات المستعجلة التي تفرضها هذه الظرفية، وبالتالي فالأزمة مرشحة للتفاقم، ومن الوهم الاعتقاد أن رفع «السميك» و»السماك» ب 5% سيحسن الأوضاع الاجتماعية المأساوية التي يعاني منها ثلثي المغاربة، وتوجهات مشروع ميزانية السنة المقبلة لا تخرج عن السياق العام لميزانيات السنوات الماضية، وبدون القيام بإصلاح هيكلي للسياسة الضريبية على قاعدة الإنصاف والحد من الفوارق الطبقية والمجالية، فلا مجال للحديث عن أي إصلاح».

وخلص بوطوالة في حواره مع «الأيام» إلى أن «الحديث عن الدخول السياسي والتعديل الحكومي خدعة مألوفة لإلهاء الشعب المغربي ودفعه للانتظار. وحتى لو حصل هذا التعديل فسيكون مجرد إجراء تقني في إطار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية المتعارضة مع انتظارات وتطلعات أغلبية المغاربة المتضررين من سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤدي لإغناء الأغنياء وإفقار ملايين المغاربة الذين يعانون من الفقر والهشاشة.

إن طبيعة الأزمة المركبة والشاملة التي يمر منها المجتمع المغربي إضافة للتحديات الخارجية ومخاطرها، تستدعي جرأة سياسية لإحداث قطيعة واضحة مع سياسة تأكد فشلها، وتوضحت نتائجها الكارثية على الحياة اليومية للشعب المغربي، فتحصين السيادة الوطنية لا يتحقق بدون جبهة داخلية قوية ومتماسكة، أما ربط الدفاع عن الوحدة الترابية بالتطبيع فهو بوابة الخراب، وما حصل بمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط مؤشر خطير ومهين ينبغي أن يمثل جرس إنذار لرجوع الحاكمين إلى جادة الصواب، وإغلاق وكر الفساد والتخريب هذا».

وذكر الزعيم الطليعي ب «الحاجة لتصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والشروع في محاربة فعلية للفساد وتلبية مطالب الشغيلة المغربية وإجراء إصلاحات حقيقية لأن البلاد أصبحت مهددة «بسكتة قلبية» جديدة».